أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت أن الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة، قائلاً في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يرصد المشروعات والإنجازات التي تحققت في عهده: "حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من لقمة عيش".
تزداد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً في مصر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها خلال ديسمبر المقبل، وسط ارتفاع للأسعار وتوقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه عقب الانتخابات، التي يُتوقع أن يحاول السيسي فيها الحصول على فترة حكم جديدة.
بعد تحديد موعد الانتخابات.. ما مصير مراجعات "النقد الدولي" والتعويم في مصر؟
ثمن البناء والتقدم
السيسي أضاف في المؤتمر : "لو كان ثمن البناء والتقدم هو الجوع والحرمان؛ إياكم أن تقولوا نأكل أحسن" في إشارة إلى أن (خيار التقدم قد يتطلب معاناة).
ركز الرئيس المصري في مداخلته على منجز ازدواج قناة السويس، متوقعاً أن تصل عائدات قناة السويس بنهاية العام الحالي إلى 10.5 مليار دولار.
تعتزم الحكومة المصرية، تكرير كافة المنتجات البترولية "بنزين وسولار" محلياً، العام المقبل، ووقف استيراد المنتجات البترولية المكررة من الخارج، وذلك بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، لكنه أوضح في كلمته بالمؤتمر اليوم أن مصر ستستمر في استيراد النفط الخام لتلبية الاحتياجات المحلية.
تسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة البترول والغاز باستثمارات تقارب 1.2 تريليون جنيه.
بلومبرغ: ضبابية مشهد الاقتصاد المصري تثير قلق بنوك الاستثمار
تحسين جودة الحياة
ضخت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 حتى الآن استثمارات بقيمة 9.4 تريليون جنيه لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات، بحسب مدبولي، الذي أشار إلى أن دعم الخبز وصل إلى 91 مليار جنيه من 18 ملياراً في 2014.
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات، ليفقد نصف قيمته منذ أوائل 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%. لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن مستدام"، فقد تم تداوله عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند نحو 30.9 أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
أبرز ما جاء في عرض رئيس الحكومة المصرية لمنجزات وتحديات السنوات التسع الأخيرة:
- إنشاء الخط المزدوج لقناة السويس قضى على فكرة استبدالها بممر بحري آخر حول العالم.
- 2.5 مليون فدان ستُضاف للرقعة الزراعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- هنالك بعض الشكاوى في المطارات ونعمل على حلها.
- بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.
- 1.8 تريليون جنيه إجمالي تكلفة تطوير قطاع الكهرباء.
- خطط لمضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات.
- لدينا رؤية للخروج من أزمة التضخم التي تطال كل العالم.
- الاقتصاد المصري مرشح ليكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم في 2030.
- إضافة 37 مستشفى جامعياً بسعة 43 ألف سرير في 9 سنوات.
- تريليون جنيه تمّ إنفاقها على منظومة التعليم قبل الجامعي منذ 2014 حتى الآن.
- 40 مليار جنيه منها لإنشاء فصول جديدة للوصول بعدد التلاميذ في كل فصل إلى 35 تلميذاً.
زيادة مساهمة القطاع الخاص
تسعى مصر إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 36% حالياً إلى 65% في 2030، بحسب هاله السعيد وزيرة التخطيط، مؤكدة أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام 7 إلى 8% سنوياً.
كما أضافت الوزيرة المصرية أن الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد وصل إلى 30% وسيزيد إلى 35% بحلول 2030.
صندوق مصر السيادي الذي أنشأ 6 صناديق فرعية حتى الآن مراقب من أكثر من جهة، ويطبق معايير الحوكمة الدولية، بحسب الوزيرة، التي أفادت أن الصندوق حقق 16 مشروعاً في 7 قطاعات جذبت 48 مليار جنيه و5.7 مليار دولار بالعملة الأجنبية.
أنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
كشفت الوزيرة عن طرح الحكومة المصرية 21 مشروعاً لتحلية المياه، مشيرة إلى أنه تم تأهل 17 تحالفاً من الشركات العالمية للمنافسة على تطويرها.
400 مليار جنيه خسائر كورونا
من جانبه، توقع محمد معيط وزير المالية المصري وصول عجز الميزانية إلى 4.7% إلى الناتج المحلي في السنة المالية 2027-2028، مشيراً في كلمته بالمؤتمر إلى أن الخسائر جراء جائحة كورونا بلغت 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.
قال الوزير المصري إن سعر الصرف أثر في الدين بمقدار 1.8 تريليون جنيه، متوقعاً وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 75% في 2027-2028.
معيط اعتبر أن رفع معدلات الفائدة أضر بكل الدول الناشئة والنامية، لافتاً إلى خروج 23 مليار دولار من الأموال الأجنبية من مصر خلال أسابيع قليلة.
تبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
توقع وزير المالية أن يبلغ الفائض الأولي في السنة المالية الجارية 2.5%، على أن يستمر حتى 2027-2028.
