يهدد الإغلاق الحكومي المرتقب في الولايات المتحدة الاقتصاد، لكنه لن يؤثر على تصنيف الديون السيادية للبلاد، وفق جويديب موخيرجي، العضو المنتدب لـ"إس آند بي غلوبال ريتنغز" (S&P Global Ratings).
قال موخيرجي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنه على النقيض من مأزق سقف ديون الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، فإن "الإغلاق لا يزيد من خطر حدوث تخلف عن السداد.. مثل هذه النتيجة ستؤثر على النشاط الاقتصادي، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير على التصنيف السيادي".
"موديز": الإغلاق الحكومي سينعكس سلباً على تصنيف الولايات المتحدة
أوضح موخرجي إنه إذا بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تواصل "الحكومة الفيدرالية تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزامات الإنفاق -بما في ذلك سداد خدمة الديون- التي لا تعتمد على مخصصات الميزانية السنوية من الكونغرس".
وفي مارس الماضي، ومع اقتراب الصراع الأخير بشأن سقف الديون، قالت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" في بيان لها إنها "قد تخفض التصنيف السيادي على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة إذا أثّرت التطورات السياسية السلبية غير المتوقعة على قوة المؤسسات الأميركية، وعلى فعالية صنع السياسات على المدى الطويل"، أو على تعريض مكانة الدولار للخطر باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة في العالم.
أكدت "إس آند بي" حينها تصنيفاتها الائتمانية السيادية للولايات المتحدة عند "AA+" على المدى الطويل، و"A-1+" على المدى القصير، وأبقت على الآفاق المستقبلية طويلة الأجل للتصنيف "مستقرة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت "موديز"، وكالة التصنيف الكبرى الوحيدة المتبقية التي حافظت على تصنيف الولايات المتحدة عند "AAA"، إلى أن أي إغلاق "من شأنه أن يسلّط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة في الولايات المتحدة مقارنة بمؤسسات سيادية أخرى حاصلة على تصنيف "AAA".
