أظهرت أرقام جديدة أن اقتصاد المملكة المتحدة أكبر مما كان يُعتقد سابقاً، في تعزيز موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل أيام من بدء حزب المحافظين مؤتمره السنوي. يعني تعديل النمو بالرفع الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن بريطانيا لم تعد متخلفة عن كل الدول الصناعية الكبرى الأخرى في تعافيها من الوباء. تحتل ألمانيا وفرنسا الآن المركز الأخير، بينما تأتي المملكة المتحدة في ترتيب أعلى منهما مباشرة.
نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2% في الربع الثاني وهو أكبر مما كان متوقعاً سابقاً بعد استرداد جميع الناتج المفقود خلال الوباء بحلول نهاية عام 2021. ليصبح الناتج المحلي الإجمالي حالياً 1.8% فوق مستويات ما قبل كوفيد.
اقتصاد المملكة المتحدة ينكمش في يوليو بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر
ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى نحو 1.2241 دولار بعد صدور التقرير، وهو أقوى مستوى منذ يوم الإثنين. جاءت هذه الخطوة مع ضعف العملة الأميركية مما أدى إلى ارتفاع عملات الدول الأخرى. لم يتغير أداء الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. أصبح اقتصاد ألمانيا أكبر بنسبة 0.2% فقط من مستويات ما قبل الوباء في حين يزيد فرنسا بنسبة 1.7% عن مستوى ما قبل كورونا. تم تعديل معدل النمو في المملكة المتحدة للعام الماضي ككل بالرفع إلى 4.3% من 4.1%. كان الجزء الأكبر من التحسن العام مدفوعاً بالرفع لأعلى في عام 2021، حيث انتعشت المملكة المتحدة من الركود العميق الناجم عن كوفيد. بلغ معدل النمو 8.7% في 2021، ارتفاعاً من تقدير سابق قدره 7.6%.
استغلال الوزراء للأرقام
يستغل الوزراء هذه الأرقام كدليل للقدرة على الصمود في مواجهة أسوأ أزمة تكلفة المعيشة منذ عقود. بالنسبة لسوناك، لذا فإن التوقيت مناسب تماماً، حيث يتجه حزب "المحافظين" إلى عقد المؤتمر السنوي في ظل تقييمات متدنية باستطلاعات الرأي قبل عام من إجراء الانتخابات العامة المتوقعة والانقسامات حول مستقبل مشروع سكة حديد رئيسي.
سوناك قد يلغي جزءاً من مشروع خط حديدي سريع في بريطانيا
قال وزير الخزانة جيريمي هانت في بيان: "البيانات الصادرة اليوم تثبت مرة أخرى خطأ المشككين". "إن أفضل طريقة لمواصلة هذا النمو هي الالتزام بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، مع توقع صندوق النقد الدولي أننا سننمو أكثر من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على المدى الطويل". جعل سوناك خفض التضخم إلى النصف هذا العام ونمو الاقتصاد من أهم تعهداته الانتخابية.
أظهرت أرقام الربع الثاني:
نما الاقتصاد بنسبة 0.2%، دون تعديل عن التقدير السابق، حيث تراجع النشاط بسبب إضرابات واسعة النطاق في القطاع العام بسبب الأجور وضغط تكاليف المعيشة.
ارتفع الدخل الحقيقي المتاح للتصرف للعاملين في المملكة بنسبة 1.2%، مع صعود الأجور والإعانات بسرعة أكبر من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي خفف من حدة الضغوط القاسية على تكاليف المعيشة. أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى تسويات أجور القطاع العام كونها سبباً فيما حدث.
ارتفع معدل الادخار، وهي نسبة الدخل المتبقي بعد الإنفاق على السلع والخدمات، إلى 9.1% من 7.9%. اتسع عجز الحساب الجاري إلى 25.3 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) من 15.2 مليار جنيه إسترليني.
أساليب جديدة في مراجعة الحسابات
تعمل مراجعة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني على تحديث الحسابات القومية، مما يوضح مدى أداء الاقتصاد خلال فترة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ففي الأول من سبتمبر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية عن مراجعات حتى نهاية عام 2021 تناولت أحداث الوباء بشكل جزئي. باستخدام منهجيات جديدة، وجد الإحصائيون أن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص حقق معدل نمو أكثر مما كان يعتقد في السابق.
ساعدت التغييرات التي حدثت منذ عام 2021 في تفسير سبب معاناة بنك إنجلترا من التضخم، حيث كان الاقتصاد ينمو بمعدل سريع جداً. كما تشير إلى أن العمال البريطانيين كانوا أكثر إنتاجية مما كان يعتقد في البداية. بالنسبة للمالية العامة والسياسة المالية، قد تكون هناك آثار قليلة لأن الأرقام لا تقول سوى القليل عن مدى جودة أداء الاقتصاد وتوليد الإيرادات الضريبية في المستقبل.
بنك إنجلترا يبطئ وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس مع تقهقر التضخم
على الرغم من تحديث البيانات، كان أداء اقتصاد بريطانيا خلال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 ضعيفاً نسبياً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% إجمالاً. سجلت كل دولة أخرى باستثناء ألمانيا نمواً أسرع خلال تلك الأشهر الثمانية عشر.
ربما يتغير الأداء النسبي للمملكة المتحدة. فبريطانيا من أوائل الدول في العالم التي قامت بمراجعة حساباتها باستخدام أساليب جديدة. وعندما تسلك الدول الأخرى نفس المسار، فقد تتم إعادة ترتيب مجموعة الدول السبع مرة أخرى.
