هَوَت أرباح "مجموعة المكتب للشريف للفوسفاط" (OCP) المغربية، إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، بنسبة 80% في النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى 3.4 مليار درهم (330 مليون دولار)، نتيجة انخفاض الأسعار في السوق الدولية بعد عام 2022 الذي بلغت فيه مستويات قياسية.
قالت المجموعة، المملوكة للدولة، إن إيراداتها في النصف الأول بلغت 37.6 مليار درهم (3.6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 32% على أساس سنوي.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن تتراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته خلال العام الجاري إلى 79.9 مليار درهم، مقابل 115.5 مليار درهم المحققة العام الماضي، على أن ترتفع إلى 84.6 مليار درهم العام المقبل.
الشركة الحكومية الأكبر في المغرب، أشارت في بيانها المالي، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن نتائج النصف الأول تأثرت بلجوء عدد من العملاء إلى تأجيل الطلبيات إلى النصف الثاني من العام، للاستفادة من الأسعار المنخفضة بعد المستويات القياسية التي سُجلت العام الماضي.
في حين أكّد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح صحفي، أن "الأسعار في الربع الثالث شهدت ارتفاعاً نتيجة زيادة الطلب، وهو ما سيؤثر إيجابياً على النتائج السنوية للمجموعة".
زيادة الإنتاج
أنجزت المجموعة خلال النصف الأول من العام استثمارات بقيمة 12 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي، وشمل ذلك عدداً من المشاريع للاقتصاد في استهلاك الماء وتحلية مياه البحر، إضافة إلى إطلاق عدد من الوحدات الصناعية و3 خطوط إنتاج جديدة للأسمدة الفوسفاتية بقدرة إنتاجية تناهز مليون طن في السنة.
خصص المغرب العام الماضي 130 مليار درهم لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى 5 سنوات، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لـ"OCP" للأعوام بين 2023 و2027، لزيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة الخضراء، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040.
شكّلت صادرات الفوسفات أكثر القطاعات المصدرة في المغرب العام الماضي، وتساهم في تعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة، إلى جانب صادرات السيارات التي أصبحت في المرتبة الأولى خلال العام الجاري بعد تراجع أسعار الفوسفات.
عودة للسوق الأميركية
في سياق منفصل، حصلت المجموعة المغربية، خلال سبتمبر الجاري، على حكمين لصالحها صدرا عن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، بعد الطعن الذي تقدّمت به في قضية الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة الأميركية على واردات الأسمدة من المغرب بنسبة 19.97%.
كانت "موزاييك" (Mosaic)، وهي شركة أميركية لإنتاج الفوسفات، تقدّمت بشكوى إلى وزارة التجارة الأميركية عام 2020، ادّعت فيها أن صادرات "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" نحو أميركا تستفيد من دعم من الحُكومة المغربية، وتلجأ إلى بيع إنتاجها بثمن منخفض"، وطالبت السلطات الأميركية بتطبيق الرسوم على المجموعة المغربية التي نفت كافة الاتهامات آنذاك.
عقب قرار فرض الرسوم على واردات الأسمدة المغربية، أوقفت مجموعة OCP صادراتها نحو السوق الأميركية عام 2021. وهي تراهن على الحكمين الجديدين للعودة للسوق الأميركية، التي تمثل 4% من إجمالي مبيعات المجموعة.
