زادت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 1.22 تريليون جنيه، وفق حسابات "الشرق" استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
تمثل الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو الماضي 62% من إجمالي أدوات الدين المحلية التي تُقدر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.
الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
تقول وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
كان "البنك المركزي المصري" خالف توقعات السوق في أغسطس الماضي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
تبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
العائد المرتفع
هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في "كايرو كابيتال" عزا ارتفاع حجم إصدارات الدين في الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى زيادة التكلفة بالموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، بجانب بعض الحزم الاجتماعية التي زادت من قيمة المصروفات.
منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014 قام بزيادة الحد الأدنى للرواتب بنحو 233% ليصل حالياً إلى 4000 جنيه، وذلك على 8 دفعات، منها 4 مرّات منذ أبريل 2022. لكن في المقابل، تراجع سعر صرف العملة المصرية خلال 9 سنوات من 7 إلى 30.9 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية، بينما يبلغ نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق الموازية.
بلغت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر في سبتمبر الجاري نحو 25%، و25.6% لأذون ذات أجل 364 يوماً، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 24.1%.
هشام حمدي المحلل المالي، في "نعيم المالية" يقول إن هناك إقبالاً على أذون الخزانة بالربع الأول من المستثمرين في محاولة منهم للاستفادة من العائد المرتفع حالياً لأذون الخزانة مقارنة مع السندات.
الحكومة لا تعتمد على أدوات الدين فقط لتوفير احتياجاتها التمويلية في سد عجز الموازنة. وفق بيانات البنك المركزي، حصلت الحكومة على تسهيلات مالية بنحو 2.029 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضي بزيادة 97% على أساس سنوي و13% على أساس شهري.
