ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في علامة جديدة على استقرار الاقتصاد.
قفزت أرباح الشركات الصناعية 17.2% على أساس سنوي، حسب البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.
قال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء في بيان، إن النمو المسجل في أغسطس يعتبر أول نمو شهري منذ النصف الثاني من العام الماضي. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين 11.7% على أساس سنوي. ويشير ارتفاع الأرباح إلى أن الطلب ربما يتحسن بعدما كثفت الحكومة إجراءاتها في الأشهر الأخيرة لدعم سوق العقارات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
انتعش الإنتاج الصناعي في أغسطس، في حين خفّت وتيرة انكماش أسعار المنتجين، مما أعطى دفعة للأرباح. قال يو من المكتب الوطني للإحصاء: "بفضل الانتعاش المستمر في الإنتاج الصناعي وتحسن الارتباط بين الإنتاج والمبيعات، تحسن دخل الشركات الصناعية تدريجياً".
من جهته، قال تشاوبنغ شينغ، كبير الاستراتيجيين المعنيين بشؤون الصين في "أستراليا آند نيوزيلاند بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group Ltd)، إن بيانات أرباح الشركات الصناعية في أغسطس تظهر أن أسعار الإنتاج تحسنت خلال الشهر الماضي، كما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة أرباح قطاعات الإنتاج الأولي. وأضاف: "في حال تحسن الاستهلاك، بمقدورنا أن نتوقع استمرار النمو في الأرباح".
[object Promise]توقعات بنمو اقتصاد الصين 5%
تراجعت أرباح الشركات المصنعة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 13.7%، أي أبطأ بـ4.7 نقطة مئوية مما كانت عليه في الفترة من يناير إلى يوليو، حسب المكتب الوطني للإحصاء. ويستقر النمو الاقتصادي بعد التباطؤ الذي شهده في وقت سابق من العام، رغم أن التراجع المستمر في سوق الإسكان يظل يمثل خطراً كبيراً على التوقعات. وقد خفّض خبراء الاقتصاد توقعاتهم للنمو في الصين بشكل مطرد خلال العام، وهم يتوقعون حالياً أن يحقق معدل نمو عند 5%.
بشكل منفصل، تعهد البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء بتقديم "دعم أقوى" للاقتصاد. وقال بنك الشعب الصيني في بيان بشأن اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث، إن السلطات ستركز على تنفيذ إجراءات التخفيف النقدي التي طُرحت بالفعل، والحفاظ على السيولة "وفيرة بشكل معقول"، ونمو الائتمان "بوتيرة معقولة وثابتة".
سيقوم بنك الشعب الصيني "بتسهيل" انتعاش الأسعار وإبقائها عند مستويات معقولة، ومواصلة توسيع الدعم للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والقطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي والبنية التحتية، والسعي لخفض تكاليف التمويل من خلال الإصلاحات القائمة على السوق لأسعار الفائدة القياسية على الإقراض والودائع لدى البنوك، وفق ما جاء في البيان. كما كرّر البنك المركزي الصيني تعهده بالمنع الصارم للتحركات المفرطة في سعر صرف اليوان وتعزيز النمو المستقر لسوق العقارات.
