تدرس الإمارات العربية المتحدة خططاً لإنشاء نظام للتأشيرات من شأنه تبسيط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في مؤتمر في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن النظام قد يُطرح "قريباً جداً".
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تضم أيضاً (بجانب السعودية والإمارات) البحرين وعمان والكويت وقطر. يتمتع مواطنو الكتلة المكونة من ستة دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب -الذين يُشكّلون الجزء الأكبر من السكان ويأتون من أنحاء العالم- إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
ورداً على سؤال حول المنافسة المتزايدة مع المملكة العربية السعودية المجاورة، قال المري إن ما يُعتبر جيداً للمملكة يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك بلاده.
شهد توجّه السعودية لجذب المغتربين تحديات في بادئ الأمر. وفي الوقت نفسه، حققت الإمارات التي تضم دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في عدد الوافدين الجدد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحركات الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية، والتي شملت إنهاء العقوبات على المساكنة لغير المتزوجين، والسماح بالزواج المدني وإنهاء رسوم تراخيص المشروبات الكحولية.
ومع ذلك، أكد المسؤولون الإماراتيون أن المنافسة صحية وتشير إلى أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية. وقال المري إن سفر السكان بدون تأشيرة بين هذه الدول يجب أن يكمل هذا الموقف من خلال تعزيز السياحة.
قال المري في المؤتمر: “ما يُعتبر جيداً للسعودية فهو مفيد لدول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفاً: "إذا حدث المد، فإنه يرفع جميع القوارب" (أي أن النمو الاقتصادي وزيادة السياحة سيفيد جميع الدول بالمجلس).
