حذّرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من أن إغلاق الحكومة الأميركية سينعكس سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر اليوم الإثنين عن مؤسسة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح الولايات المتحدة أعلى تصنيف.
كتب المحللون بقيادة ويليام فوستر في التقرير: "على الرغم من أن مدفوعات خدمة الدين الحكومية لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأجل إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه يسلط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة الأميركية مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA، التي أبرزناها في السنوات الأخيرة".
وفي أعقاب "سياسة حافة الهاوية" المتعلقة بسقف الدين الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام، سيظهر إغلاق الحكومة القيود الكبيرة التي لا يزال الاستقطاب السياسي المتزايد يفرضها على عملية صنع السياسات المالية في الولايات المتحدة خلال فترة تراجع القوة المالية، بسبب العجز المالي المستمر وتدهور القدرة على تحمل الديون".
يأتي تقرير "موديز" في الوقت الذي يكافح فيه الكونغرس لتمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مطلوب لوقف إغلاق الحكومة عندما تبدأ السنة المالية الأميركية الجديدة في أكتوبر.
وقالت وكالة موديز إن تأثير الإغلاق "سيتركز في المناطق ذات الوجود الحكومي الكبير ويعتمد على مدة الإغلاق".
