وقعت الصين وسوريا، الجمعة، اتفاقية تعاون استراتيجي بعد قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والسوري بشار الأسد في مدينة هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، في أول زيارة للرئيس السوري إلى الصين منذ عام 2004.
وشهد رئيسا الدولتين التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي في مجالات تشمل تعاون الحزام والطريق، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب إعلان رسمي مشترك نشرته وكالة "شينخوا".
كانت الحكومة السورية أعلنت في يناير من العام الماضي أنها وقّعت مذكرة تفاهم اقتصادية مع الجانب الصيني، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بهدف ضم سوريا إلى المبادرة.
وعبرت الصين عن دعمها لإعادة إعمار سوريا بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال إن بلاده تدعم التسوية السياسية للقضية السورية وتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، وأضاف أن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.
أهمية زيارة الأسد للصين
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد زيارته إلى الصين "مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد"، بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية.
كانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أشارت إلى أن الرئيس السوري موجود في هانجتشو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقرر إجراؤها السبت. وكانت الرئاسة السورية أعلنت في وقت سابق، أن وفداً سياسياً واقتصادياً يرافق الأسد خلال زيارته للصين.
الحزام والطريق
تقوم مبادرة الحزام والطريق، التي تُعرف باسم "طريق الحرير الجديد"، على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 دولة، بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تصل إلى 4 تريليونات دولار.
بلغت استثمارات الصين في البلدان التي تشملها مبادرة "الحزام والطريق" في عام 2022 أعلى مستوياتها منذ 2019، ويرجع معظم الزيادة إلى إقامة مصنع بطاريات جديد للسيارات الكهربائية.
وارتفعت الاستثمارات في 147 دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق 63% إلى 32.5 مليار دولار في 2022 على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة فودان في شنغهاي.
كان قطاع الطاقة أكبر متلقٍّ للاستثمارات الصينية، بعد قطاع التكنولوجيا، بقيمة 9 مليارات دولار لصالح مشروعات معظمها للنفط والغاز والطاقة الخضراء.
ووقّعت الشركات الصينية صفقات بأكثر من 15 مليار دولار تمثل قيمة صفقات البناء لقطاع الطاقة و12 مليار دولار أخرى للبنية التحتية للنقل مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وفقاً لتقرير كريستوف نيدوبيل في مركز التمويل الأخضر والتنمية التابع لجامعة فودان.
ومنذ إطلاق الصين لمبادرة الحزام والطريق في عام 2013 توجّس الأميركيون والأوروبيون من مبادرة بينغ، الذي أعلنها بعد عام فقط من توليه منصبه، لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي، لكن تحت اسم "الحزام والطريق" هذه المرة، عبر 6 ممرات تربط الصين بقارة أوروبا، وتضم في ثناياها عشرات الدول ومئات المليارات من الاستثمارات.
منذ ذلك الحين، لم تسلم تلك المبادرة من الاتهامات. فالأميركيون والأوروبيون يعتبرون أن بكين تسعى إلى إيقاع الدول في "فخ الديون" عبر مبادرتها تلك، كون مشاريع البنية التحتية الخاصة بـ"الحزام والطريق" في تلك الدول، تُموّل عبر قروض ومنح وتسهيلات يقدمها بنك الصين وبنوك تنموية تابعة للحكومة.
