أكدت الصين على مجموعة من القواعد تضمن حرية التحويلات المالية عبر الحدود للشركات الأجنبية في أهم مدينتين لديها وسط جهود لإعادة جذب المؤسسات مع تراجع الاستثمار الوافد من الخارج وتباطؤ الاقتصاد.
عبر مجموعة من التدابير التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر؛ قالت السلطات إنه يتعين على المسؤولين في منطقة التجارة الحرة التجريبية لدى شنغهاي ومنطقة لينغانغ التأكد من أن المستثمرين الأجانب يمكنهم تحويل أموالهم المتعلقة بالاستثمار بحرية إلى داخل الصين أو خارجها دون تأخير إذا كانت الأموال "حقيقية ومتوافقة مع القواعد".
تماثل هذه القواعد لتلك التي أعلنتها الحكومة المركزية سابقاً، بما في ذلك إعلان يونيو الذي نشره مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، الذي يهدف إلى تطبيق "معايير دولية عالية" في إدارة مناطق التجارة الحرة. يشير بيان شنغهاي إلى أن السلطات المحلية تركز الآن على تنفيذ تلك الأهداف.
يمكن للوافدين لدى الشركات الأجنبية الموجودة في تلك المناطق، بما في ذلك الموظفون من هونغ كونغ أو ماكاو أو تايوان، تحويل أجورهم ومصادر دخولهم القانونية الأخرى بحرية إلى خارج الصين، بحسب القانون.
لن يتم تقييد نوع العملة أو المبلغ أو تواتر التحويلات المالية الخاصة بالمنظمات أو الأفراد، وفقاً لإعلان شنغهاي.
اقترحت بكين وضع خطة تنظيمية مماثلة للمدينة بأكملها، بحسب مسودة القواعد المنشورة يوم الأربعاء التي تنتظر الآن التقييمات العامة. كما تدرس العاصمة الصينية أيضاً إعفاء الشركات الأجنبية من تسجيل النقد الأجنبي لأجل إعادة استثماره. قالت الحكومة المحلية إن القواعد المقترحة تهدف إلى تسهيل استثمارات الشركات الأجنبية وتشجيعها.
خطة جذب الأجانب
يأتي التركيز المتكرر على القواعد التي تحكم التدفقات المالية للشركات غير الصينية، في وقت تعمل فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ على تكثيف الإجراءات الرامية إلى عكس اتجاه تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. أصدر مجلس الدولة الصيني خطة مكونة من 24 بنداً في أغسطس لكسب ود الشركات الأجنبية عبر تعهدات بمنحها معاملة ضريبية أفضل وتسهيل حصول عمالها على تأشيرات الدخول.
أصبحت آفاق الشركات الغربية في الصين حالياً أكثر قتامة فيما يتعلق بالمستقبل منذ عقود، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى المخاطر الجيوسياسية، بحسب دراسة حديثة أجرتها غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي.
أدت التوترات المستمرة مع الغرب، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي في الصين، إلى تخارج ما قيمته 188 مليار دولار من الأسهم والسندات الصينية من الذروة المسجلة في ديسمبر 2021 حتى نهاية يونيو من هذا العام، مما قلل من نفوذ السوق في المحفظة العالمية.
قال نيو وانغ، مدير قسم أبحاث الصين لدى شركة "إيفر سكور أي إي أي" (Evercore ISI) ومقرها في نيويورك: "إزاء الاتجاه العام للمستثمرين الأجانب لتنويع استثماراتهم بعيداً عن الصين؛ فإن لدى بكين كل الأسباب لإبطاء هذه الوتيرة قدر الإمكان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية". أضاف: "هذه (الخطوات) تبدو كأنها تحركات منسقة تتناول موضوعاً مهماً تم حذفه" من الخطة المكونة من 24 نقطة المعلنة في أغسطس.
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى في 16 عاماً
تواجه الصين أكبر عملية هروب لرؤوس الأموال منذ سنوات، مما يثير قلق السلطات مع تفاقم الضغوط على اليوان المتعثر. تعرضت العملة الصينية لضربة قوية من جميع الجبهات مع خروج الأموال من أسواقها المالية، وبحث الشركات العالمية عن بدائل للصين، كما أدى انتعاش السفر إلى الخارج إلى التأثير على تجارة الخدمات.
تناولت أحدث البيانات الرسمية كل تلك التطورات، تظهر تدفق ما قيمته 49 مليار دولار إلى الخارج من حساب رأس المال الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ ديسمبر 2015.
ساعد تخارج الأموال، الناجم عن النمو المتعثر لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم واتساع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، على دفع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً.
يكمن الخطر في أن تدفقات الأموال بوتيرة متسارعة إلى الخارج تؤثر بشكل أكبر في العملة، مما يؤدي إلى إضعاف جاذبية السوق، ويؤدي بدوره إلى المزيد من هروب رأس المال الذي يمكن أن يزعزع استقرار الأسواق المالية.
