أقر المغرب مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهماً (304 دولارات) بدءاً من الشهر الجاري.
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، إن هذه الزيادة "تهدف لتحسين القدرة الشرائية تنفيذاً لبنود اتفاق 22 أبريل من عام 2022 الموقع بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 10% على دفعتين".
كانت الزيادة الأولى قد تمت في سبتمبر من العام 2022 بنسبة 5%، حيث وصل الحد الأدنى آنذاك إلى 2970 درهماً، فيما بُرمجت الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في الشهر الجاري.
شمل قرار الحكومة أيضاً زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الزراعي، الذي يناهز حالياً 2193 درهماً (214 دولاراً)، حيث سيرتفع إلى 2303 دراهم (225 دولاراً).
بحسب الأرقام الرسمية التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ فإن حوالي 300 ألف مشتغل في القطاع الفلاحي لا يصلون إلى الحد الأدنى للأجور، ومن المرتقب أن يتم رفعه سنوياً ليصل إلى مستوى القطاعات الأخرى.
تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت سجل فيه التضخم ارتفاعاً 5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، منهياً بذلك مسيرة التباطؤ التي استمرت خمسة أشهر متتالية، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.
1.4 مليون أقل من الحد الأدنى
تلقى 1.4 مليون موظف بالقطاع الخاص في المغرب أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور حتى يونيو الماضي، مما يمثل 39% من إجمالي الموظفين المصرح بهم من طرف الشركات، والمقدر عددهم بنحو 3.8 مليون، بحسب إفادات كشفها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لكنه أوضح أن هذا "الرقم لا يعني أن حقوقهم مهضومة بل لا يشتغلون الشهر بأكمله".
تعد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هي السابعة من نوعها منذ عام 2011، فقد كانت الحكومات المتعاقبة تُوقع اتفاقات متتالية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية من أجل تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
كان التضخم في المغرب بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 10.1% قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي إلى 4.9% في يوليو الماضي. فيما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين. وتراهن الحكومة على 5.6% كمعدل سنوي العام الجاري.
مطالب أرباب العمل
كانت النقابات العمالية قد رفعت مطلبها إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهماً ليتماشى مع معدل التضخم، لكن القطاع الخاص رفض ذلك بحجة أن "الخطوة ستؤثر على الشركات، وتُضعف جاذبية المغرب فيما يخص سلاسل القيمة العالمية".
كانت موافقة أرباب العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% ضمن اتفاق 2022 مشروطةً بعدة مطالب، أبرزها: المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، وتعديل قانون الشغل.
أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخراً إلى أن "الشركات لا تُطالب بتعديلات لتسهيل تسريح العمال بل لتوفير المرونة في عقود العمل المؤقت"، فيما أكد أن المطلوب فيما يخص الإضرابات هو إيجاد نص على ضرورة الإخبار بآجال معقولة حتى لا تتأثر أنشطة الشركات".
