تخطط روسيا لفرض ضريبة جديدة على المصدرين لامتصاص الإيرادات الزائدة التي تحصل عليها الشركات عندما تنخفض قيمة الروبل عن مستوى معين، ودعم ميزانيتها المرهقة خلال الحرب. تقترح وزارة المالية في موسكو فرض ضريبة على المصدرين يتم تطبيقها بمجرد انخفاض العملة الروسية إلى ما يزيد على 80 روبلاً أمام الدولار، بحسب ما قال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع، رفضوا الكشف عن هوياتهم كون القرار ليس نهائياً. سيتم استبعاد صادرات النفط والغاز والحبوب وبعض السلع الأخرى بموجب الخطة، مما يترك صناعات مثل المعادن والتعدين تحمل العبء الأكبر.
الروبل ثالث أسوأ العملات من حيث الأداء منذ بداية 2023 في الأسواق الناشئة بعد انخفاض قيمته لفترة وجيزة إلى ما يزيد على 100 روبل للدولار في أغسطس. من الممكن أن يؤدي ضعف العملة المحلية إلى زيادة الإيرادات الناجمة عن الصادرات بالروبل.
من شأن الضريبة الجديدة أن تساعد على توجيه بعض هذه المكاسب غير المتوقعة نحو الميزانية، التي ما تزال تحت ضغط الاستنزاف المالي للحرب في أوكرانيا. تم تداول العملة الروسية عند 96.3 روبل أمام الدولار بحلول الساعة 10:57 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو.
قيمة حصيلة الضريبة
قال أحد الأشخاص المقرب من الحكومة، إنه من المتوقع أن تحقق الضريبة نحو مليار دولار شهرياً بسعر الصرف الحالي. لم تستجب دائرة الخدمات الصحفية للحكومة ووزارة المالية لطلبات التعليق.
تمت مناقشة تطبيق الضريبة الجديدة في 18 سبتمبر من جانب لجنة حكومية مسؤولة عن الرسوم الجمركية، ولم تواجه أي اعتراضات، بحسب ما أفادت صحيفة "كوميرسانت"، التي ذكرت في وقت سابق أن دراسة فرض الضريبة جارية. يمكن تطبيق الضريبة في أقرب وقت خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ضريبة تصاعدية
قال الأشخاص إنه في حال إقرار الاقتراح؛ سيكون النطاق تصاعدياً، حيث يدفع المصدرون 4% على الإيرادات عندما يكون الروبل أضعف من 80 روبلاً للدولار، و7% عندما تنخفض قيمته إلى أكثر من 95 للدولار. أثار انخفاض الروبل في أغسطس خلافاً بين الحكومة والبنك المركزي حول فرض ضوابط على رأس المال. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي يعتقد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يكفي لحماية العملة وجعل الأصول المقومة بالروبل أكثر جاذبية؛ فإن وزارة المالية تدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على حركة رأس المال.
قال الأشخاص إنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومة على المصدرين بيع العملات الأجنبية، وتعتقد تلك الشركات أن الضريبة الجديدة يمكن أن تكون شكلاً أكثر اعتدالاً من أشكال السيطرة على رأس المال في الوقت الحالي.
لا تخضع الأسمدة الروسية ومعظم المعادن، بما في ذلك النيكل والبلاديوم والألمنيوم، للعقوبات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أهميتها للتجارة العالمية. تسجل بعض شركات التصدير ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات، على الرغم من أنها تواجه تردداً من بعض العملاء على الساحة الدولية في شراء البضائع الروسية. العديد من الشركات لديها وحدات تجارية بالخارج في أماكن مثل سويسرا ودبي، مما يجعل من الصعب على روسيا تتبع مقدار العملة التي تحتفظ بها تلك المؤسسات في الحسابات الدولية.
