تعكف مصر على استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.
يأتي ذلك بعدما اعترضت موسكو على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص. وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري. وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك. وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.
لم تستجب "سولاريس" ووزارة الزراعة الروسية على الفور لطلبات التعليق.
وفرة المعروض تضغط على سعر القمح الروسي
تكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية. ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، مما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق. مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق.
