أبقت البنوك الصينية أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد قرار مماثل من قبل بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر للخطوة المفاجئة للمركزي، والذي خفض خلالها سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020، لدعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة بسبب تدهور القطاع العقاري والإنفاق الاستهلاكي الضعيف. خفض البنك وقتها سعر الفائدة على قروضه لأجَل عام واحد (تسهيل الإقراض متوسط الأجل) بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وكان ثاني خفض لها منذ يونيو الماضي.
اقتصاد الصين على مسار التعافي
على صعيد الأسواق، كثف البنك المركزي الصيني جهوده لتسريع التعافي الاقتصادي عبر ضخ المزيد من السيولة، إذ تظهر البيانات علامات مشجعة جديدة على زخم النمو في البلاد.
وأضاف بنك الشعب الصيني صافي سيولة بقيمة 191 مليار يوان (26.3 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال قرض لدعم السياسة النقدية لأجل عام، يوم الجمعة، بعد إعلانه عن خفض جديد للاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، وهي خطوة يمكن أن توفر سيولة بقيمة 500 مليار يوان، بحسب بعض التقديرات. كما ضخ المركزي الصيني 34 مليار يوان عبر قرض قصير الأجل مدته 14 يوماً.
في سياق متصل، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة التفضيلي على القروض متوسطة الأجل، سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند 2.5%، بعد خفض مفاجئ بمقدار 15 نقطة أساس الشهر الماضي.
أسعار الفائدة الصينية على الودائع
في مستهل سبتمبر الجاري، أجرت مجموعة من البنوك الكبرى في الصين خفضاً منسقاً لأسعار الفائدة على الودائع للمرة الثالثة خلال عام، حيث تحاول البنوك دعم أرباحها في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والطلب.
وفقاً للبيانات المنشورة على شبكة الإنترنت، شاركت مجموعة من المصارف العملاقة التي تسيطر عليها الدولة في قرار خفض الفائدة المنسق للعملاء، بما فيها: البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أوف تشاينا، والبنك الزراعي الصيني، حيث خفضت البنوك سعر الفائدة السنوي على الودائع لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%، فيما قلصت سعر الفائدة للودائع ذات أجل خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.25%.
من خلال هذه الخطوة، تسعى البنوك المملوكة للدولة في الصين إلى حماية هوامش أرباحها، بينما تشهد في الوقت ذاته توجيهات الحكومة لتعزيز إجراءات التحفيز في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
