أنهى معدل التضخم في المغرب مسيرة التباطؤ التي استمرت لخمسة أشهر متتالية ليسجل 5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
كان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1% قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي إلى 4.9% في يوليو الماضي. سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.
أفادت المندوبية يوم الأربعاء أن ارتفاع التضخم في أغسطس كان مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4%، فيما كانت نسبة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 1.3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.8% بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 5.9% بالنسبة للمطاعم والفنادق.
تسارعت وتيرة زيادة أسعار المحروقات، إذ بلغت 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، من معدل ارتفاعها خلال يوليو البالغ 0.5%. الارتفاع جاء بعدما لجأت شركات توزيع المحروقات إلى زيادة الأسعار لخمس مرات في شهر ليصل سعر الديزل إلى حدود 13.61 درهم (1.33 دولار) للتر الواحد، وسعر البنزين إلى حوالي 15.46 درهم (1.51 دولار).
كان بنك المغرب المركزي قد لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً الثلاثاء المقبل.
تشير التوقعات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري سيصل إلى 5.6% حيث تراهن الحكومة المغربية على سياسة مالية تقوم على استمرار دعم أسعار الدقيق والسكر وغاز الطهي إضافة إلى دعم مالي مباشر لمهنيي نقل الركاب إلى جانب السياسة النقدية المتشددة من المركزي لتحقيق مستهدف خفض المعدل إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في عامي 2025 و2026.
