ما تزال فيتنام تواجه رياحاً اقتصادية عالمية معاكسة تجعل من الصعب تحقيق مستهدف النمو البالغ 6.5% للعام الجاري، وفق ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية (البرلمان)، فونغ دينه هوي، خلال منتدى هانوي الاقتصادي.
قال هوي: "سيكون من الصعب جداً على فيتنام تحقيق مستهدف نمو ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام". لم تتمكن البلاد التي تعتمد على التصدير، من اكتساب زخم اقتصادي في ظل تراجع الطلب العالمي على المنتجات المصنوعة في فيتنام، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، مثل الصين، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان.
انخفضت صادرات فيتنام في أغسطس للشهر السادس على التوالي، مسجلة أطول سلسلة من التراجع في 14 سنة، في وقت نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.72% في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو نصف سنوي في 10 أعوام على الأقل، باستثناء عامي 2020 و2021 إبان جائحة كورونا.
الإنتاج الأخضر يؤثر على المنافسة
أضاف هوي أن الطرح البطيء لمشروعات البنية التحتية الممولة من الحكومة، يسهم في تباطؤ اقتصاد فيتنام أيضاً، إذ لم يسدد ما يُطرح من مشروعات الاستثمارات العامة المخطط لها سوى 42.4% فقط ما بين يناير وأغسطس. وأشار إلى أن تأخر صرف الأموال العامة يعود بشكل رئيسي إلى قضايا تنظيمية متعلقة بتهيئة الأراضي والتعويض على السكان وإعادة توطين قاطني مواقع المشروعات.
قال رئيس البرلمان الفيتنامي إن تباطؤ قطاع البناء والتشييد انعكس سلباً على الاقتصاد أيضاً.
قال هوي إن فيتنام لم تحقق فائضاً تجارياً، إلا لأن مُصنعيها يستوردون كميات أقل من المواد الخام نتيجة تراجع الطلب على الإنتاج، مضيفاً أن الشركات المحلية تواجه صعوبات في المحافظة على مرونتها في وجه انخفاض الطلبيات ورأس المال المحدود.
ولفت إلى أن المُصنعين الفيتناميين يخسرون طلبيات لصالح المنافسين، نظراً لعدم تبنيهم طرق الإنتاج الأخضر. ففي قطاع الملابس، على سبيل المثال، "قد تخسر فيتنام حتى أمام بنغلادش التي تعيد هيكلة قطاع المنسوجات، في حين لم نتمكن من ذلك بعد".
