أعرب مندوبون من كردستان العراق عن تفاؤلهم بعد محادثات مع بغداد الأسبوع الماضي بشأن استئناف صادرات النفط من الإقليم شبه المستقل، لكن مسؤولاً كردياً كبيراً قال إنه لا يوجد حل سريع في الأفق.
أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط أنابيب مزدوج في أواخر مارس، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق، بسبب نقل النفط من دون موافقة بغداد. ومن الممكن أن يخفف استئناف تدفق النفط من كردستان العراق بعض التأثير على الأسواق، بسبب تقلص الشحنات من العراق، وهو مصدّر رئيسي للخام.
كلفة باهظة
بلغت كلفة إغلاق خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان النفطي على ساحل البحر المتوسط في تركيا على المنتجين وخزائن الحكومة نحو 5 مليارات دولار، وفق ما ذكره سفين دزيي، وزير خارجية حكومة إقليم كردستان الذي تحدث على متن طائرة إلى نيويورك يوم الجمعة، غداة إغلاق خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وأجرت القيادة الكردية محادثات في بغداد بشأن الخلاف.
تركيا تسعى لعقد اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات النفط
وقال دزيي: "لقد عقدوا (في إشارة إلى المندوبين) اجتماعات جيدة وخرجوا منها أكثر تفاؤلاً"، مضيفاً أن الجانبين يدرسان "فكرتين" من شأنهما حل النزاع، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل بخصوص المحادثات الجارية. وأضاف: "لذا نأمل أن يكون هناك بعض التطور الإيجابي".
ورداً على سؤال عما إذا كان التوصل إلى اتفاق مع بغداد وشيكاً؛ قال دزيي البالغ من العمر 59 عاماً: "ربما لا. لكن ساد جو من التفاؤل. لقد عدنا بعد منتصف ليل الليلة الماضية من بغداد، ونحن سعداء نسبياً على ما يبدو بالاجتماعات، ولكن مثلما يقولون، العبرة بالنتائج".
نقاط الخلاف
وفي حين توصلت المنطقة الكردية إلى اتفاق مبدئي مع بغداد لإعادة تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل أكثر من 400 ألف برميل يومياً عبر تركيا؛ فإن هناك نقاطاً ما تزال شائكة.
وتريد بغداد أن تلعب "شركة تسويق النفط" الحكومية (سومو) دوراً في الإشراف على المبيعات من إقليم كردستان، في حين تقاوم حكومة الإقليم الضوابط الفيدرالية. وهناك مسألة إدارة الصفقات الموقعة سابقاً بين حكومة كردستان وشركات النفط أيضاً.
وقال دزيي: "للأسف هناك بعض صناع القرار الذين ما زالوا لا يفهمون ما هي الفيدرالية. إنهم يعتقدون بأنها تفكك، ويؤمنون أكثر بالسلطة المركزية. هذه هي النقطة التي نختلف بشأنها".
وأضاف أن إغلاق خط الأنابيب أجبر شركات النفط الأجنبية العاملة في شمال العراق على تقليص عملياتها.
وأردف: "لقد أبطأت (شركات النفط) عملها نظراً لعدم حصولها على أي رسوم مقابل تكاليف التشغيل. تحلت بالصبر الشديد معنا. نحن غير قادرين على الدفع لهم. لكنها ما تزال هناك".
بموجب الدستور العراقي؛ يتعين على الحكومة المركزية أن تتقاسم 12.67% من إجمالي دخل النفط مع المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وفي ظل عدم وجود مدفوعات حديثة؛ لم تتمكن حكومة إقليم كردستان من دفع أجور نحو 700 ألف عامل و500 ألف آخرين يتلقون مساعدات اجتماعية منها.
وأوضحت تركيا أنها لا تنوي دفع الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار، وطلبت من الأكراد دفعها إلى بغداد، بحسب ما قال مسؤولون أتراك تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم في وقت سابق.
وقال دزيي: "تركيا لا تريد أن تدفع لأسباب عديدة، لكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك قرار مشترك. هناك اتفاق مع تركيا، لذلك على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. نحن لسنا مستعدين للدفع أيضاً، وليس لدينا المال لندفعه".
