أكد صندوق النقد الدولي على أن لبنان لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة.
الصندوق قال في بيان اليوم الجمعة بعد انتهاء فريقه، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، من زيارة بيروت في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، "لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد لسنوات قادمة".
أضاف راميريز وفقاً لنص البيان قائلاً: "إن الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكنها حاسمة، لإطلاق الإصلاحات يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل".
وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اعتبر أن ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعد توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، وأضاف في بيان اليوم الجمعة، "إن ما ورد لجهة استكمال الاصلاحات يؤكد وجهة النظر القائلة أن ما قامت به الوزارة يجب أن يستكمل بتشريعات لخطوات اصلاحية بنيوية عاجلة، ما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلب التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيين جميعاً وضع خطة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح".
تحسن مؤقت
يرى صندوق النقد أن هناك تحسناً مؤقتاً في تدفقات العملات الأجنبية بسبب موسم السياحة الصيفي ولكنه مورد غير مستدام، خاصة وأن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي.
أشاد الصندوق بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة "صيرفة"، وإنشاء منصة تداول العملات الأجنبية لتحقيق الشفافية، وإنهاء السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، حيث يراها خطوات في الاتجاه الصحيح.
كان لبنان اعتمد قبل أيام منصة إلكترونية مدارة من "بلومبرغ" لضبط سعر صرف العملة، متخلياً بذلك عن "صيرفة" التي لاقت الكثير من الانتقادات بسبب قلة شفافيتها وفشلها بتوحيد الأسعار.
الأمر الواضح من خلال اعتماد المنصة الجديدة هو أنها تستهدف الإمساك بزمام سوق صرف الدولار مقابل الليرة. لكن بحسب ما كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في تصريح لـ"اقتصاد الشرق"؛ فإن القرار يحمل في طياته أسباباً إضافية، في مقدمتها ضبط التعاملات النقدية، في ما بات يُعرف بـ"اقتصاد الكاش".
هيكلة القطاع المصرفي
أشار صندوق النقد إلى إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان ما زالت غير موجودة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد.
