رفضت الصين الجهود المبذولة لتحويل سلاسل التوريد الأمريكية نحو مصادر بديلة ووصفتها بأنها غير واقعية، بعد ساعات من توقيع الرئيس جو بايدن على أمر لمراجعة كيفية شراء أمريكا للسلع الاستراتيجية.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بتصريح يوم الخميس رداً على سؤال حول الأمر، والذي جاء في الوقت الذي وجه بايدن إدارته لمعالجة النقص في إنتاج أشباه الموصلات الذي عطّل بعض مصانع السيارات. وقال تشاو إن مثل هذه الإجراءات "لن تساعد على حل المشاكل المحلية" لكنها ستضر بالتجارة العالمية فقط.
وذكر تشاو في إفادة إخبارية دورية في بكين: "تعتقد الصين أن الجهود المصطنعة لتغيير هذه السلاسل وفك الارتباط ليست واقعية. نأمل أن تحترم الولايات المتحدة بجدية قوانين السوق وقواعد التجارة الحرة وأن تدعم سلامة وموثوقية واستقرار سلاسل التوريد العالمية".
وأقر بايدن يوم الأربعاء بأن المشكلة لن تحل على الفور؛ فقد أصبحت هذه القضية ملحة مع النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية والذي يهدد بإلحاق الضرر بالنمو الأمريكي في الوقت الذي يسعى الرئيس الأمريكي إلى إعادة بناء اقتصاد يعاني من فيروس كورونا.
تقوم بعض شركات صناعة السيارات بخفض ساعات العمل بسبب هذا النقص كما تدق النقابات أجراس الإنذار بشأن احتمال تسريح العمال.
ويهدف هذا التنفيذي الذي أصدره بايدن إلى إنهاء اعتماد البلاد على الصين والخصوم الآخرين في الحصول على السلع الأساسية. ستشمل مراجعة أداء المئة يوم للإدارة مشكلة الرقائق، إلى جانب البطاريات ذات السعة الكبيرة، والأدوية، والمعادن المهمة، والمواد الإستراتيجية مثل العناصر الكيميائية النادرة.
لا يشير هذا الأمر إلى الصين أو أي دولة على وجه التحديد. لكن المسؤولين في البيت الأبيض قالوا إن الاعتماد المفرط على بكين والخصوم الآخرين للحصول على سلع مهمة يمثل خطراً رئيسياً تجب معالجته.
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث طالباً عدم الكشف عن هويته، إن مراجعة إدارة بايدن قد تؤدي إلى حوافز مالية، أو رسوم جمركية، أو تغييرات في سياسات الشراء، إلى جانب خيارات أخرى. وأضاف المسؤول أن الإدارة تخطط للنظر في طرق تشجيع إنتاج العناصر الرئيسية في الولايات المتحدة أو العمل مع الحلفاء لتصنيعها.
يوجه الأمر الذي وقعه بايدن المراجعات الخاصة بالصناعة والتي تركز على الدفاع، والصحة العامة، والاستعداد البيولوجي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والنقل، والطاقة، وإنتاج الغذاء. ستوضع هذه التقييمات، التي من المفترض الانتهاء منها في غضون عام واحد، على غرار المراجعات التي تستخدمها وزارة الدفاع لتقييم القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية بانتظام.