في الوقت الذي ما تزال فيه معظم دول مجموعة العشرين تكافح لخفض معدلات ارتفاع الأسعار، سجّلت المملكة العربية السعودية في أغسطس أدنى معدل تضخم سنوي بين دول المجموعة باستثناء الصين، حيث تعمل بكين في الاتجاه المعاكس مستهدفةً رفع معدل التضخم من مستوياته السالبة حالياً.
مؤشر أسعار المستهلك في السعودية واصل في أغسطس تباطؤه مسجلاً أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 2%، منخفضاً من 2.3% في يوليو، بحسب أحدث البيانات التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس.
كانت دول مجموعة العشرين كغيرها من دول العالم، قد شهدت تفاقماً في معدلات التضخم إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بقفزة كبيرة في أسعار الطاقة خلال العام الماضي، وذلك في أعقاب عامين من ارتفاعات الأسعار بسبب جائحة كورونا وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
أهداف الدول المتقدمة والناشئة للتضحم
الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة العشرين (وهي إسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة)، كلها لديها مستهدف لمعدل التضخم عند 2%، باستثناء أستراليا التي يتراوح مستهدفها بين 2% و3%، إلا أنها لم تتمكن بعد من بلوغ هذه المستهدفات رغم دورة التشديد النقدي الحاد منذ العام الماضي، حيث يتراوح التضخم الأساسي في هذه الدول بين 2.6% في إسبانيا و6.7% في المملكة المتحدة، بحسب الأرقام المعلنة لشهر أغسطس.
أما في الاقتصادات الناشئة ضمن المجموعة، وهي الصين وروسيا والسعودية والهند والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتركيا، فتعتبر مشكلة التضخم أقل حدة، باستثناء الأرجنتين وتركيا اللتين تسجلان معدلات من بين الأعلى في العالم (124% و65% على التوالي). وتتراوح المعدلات في باقي دول هذه المجموعة بين 2% في السعودية و4.7% في جنوب أفريقيا بحسب الأرقام المعلنة لشهر أغسطس.
الصين حالة استثنائية
الصين تعتبر استثناءً بين كل دول مجموعة العشرين، إذ خرجت للتو من صدمة انكماش الأسعار التي دخلتها في يوليو للمرة الأولى منذ 2021، بتسجيل معدل التضخم (-0.3%)، قبل أن يعود ويرتفع إلى 0.1% في أغسطس.
تشهد الصين فترة نادرة من انخفاض الأسعار، تسببت بها بشكل خاص الأزمة التي ضربت قطاع العقارات في فترة ما بعد رفع قيود كوفيد، والتي أدت إلى انخفاض أسعار الإيجارات والأثاث والأجهزة المنزلية.
أما بالنسبة إلى السعودية، فقد تمكّنت على مدى الأشهر الماضية من احتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، وذلك عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، فضلاً عن السياسة النقدية الملائمة التي تتبعها المملكة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد السعودي، والذي أصدره في وقت سابق من الشهر الجاري.
