صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أبرز 5 استنتاجات:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% عن الشهر السابق، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام، كما صعد 3.7% عن العام السابق، متجاوزاً التوقعات.
الأسعار الأساسية (التي تستبعد الطاقة والغذاء) قفزت 0.3% على أساس شهري -لتتجاوز المتوقع-، كما صعدت 4.3% على أساس سنوي. وبعبارة أخرى، لا يزال التضخم أقوى مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بشكل عام، كان البنزين هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية بمؤشر أسعار المستهلكين، مُشكّلاً أكثر من نصف الزيادة. كما واصلت تكاليف المأوى الضغط (على المؤشر)، بعدما ارتفعت للشهر الأربعين على التوالي وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بتباطؤ هذه الفئة. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران وتكاليف التأمين على السيارات والسيارات الجديدة وأسعار المواد الغذائية.
انخفضت عقود الأسهم الآجلة وسندات الخزانة في بادئ الأمر، لكنها استردت خسائرها بعد ذلك. إذ عوضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" حتى الساعة 9:05 صباحاً كافة الخسائر التي تكبدتها والبالغة 0.4%، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بحوالي نقطتين أساس عند 5%. تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن الرهانات لا تزال منقسمة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
موقف معقد
يعقِّد التقرير الصورة بالنسبة لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديد سياسة سعر الفائدة. فرغم أنه من المرجح أن يتطلعوا إلى الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، إلا أن كلفة المسكن لا تزال مرتفعة، وقد تؤدي المكاسب التي تحققت عبر الفئات الأخرى إلى التوقف المؤقت. وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تدعم الصورة الاقتصادية الأوسع أيضاً رفعاً آخر للفائدة: فسوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من ظهور بوادر هامشية على هدوئها.
تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يمثل تحدياًُ لإدارة بايدن للتعامل معه، إذ شعر المستهلكون بارتفاع الأسعار في محطات الوقود وفي محلات البقالة، وهو ما استغله الجمهوريون. ورغم أن التضخم خارج نطاق سيطرة إدارة بايدن على نطاق واسع، فهو أمر يتعلق بالسياسة النقدية، إلا أننا مقبلون على عام انتخابي، لذا يمكننا أن نتوقع المزيد من الجدل السياسي حول تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في المستقبل.
