ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، مما يسلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 4.3%، وذلك تماشياً مع التقديرات ويمثل أقل ارتفاع في ما يقرب من عامين.
يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كأداة أفضل لقياس التضخم الأساسي من مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، إذ ارتفع هذا المقياس 0.6% عن الشهر السابق، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام، وبنسبة 3.7% عن العام الماضي، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة. وشكّلت تكاليف البنزين أكثر من نصف التقدم في المؤشر الإجمالي في أغسطس، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | متوسط التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس شهري) | 0.6 | 0.6 |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس شهري) | 0.3 | 0.2 |
| مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي) | 3.7 | 3.6 |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس سنوي) | 4.3 | 4.3 |
موقف الاحتياطي الفيدرالي
التقرير يضيف إلى المخاوف من أن الزخم المتجدد في الاقتصاد يشعل ضغوط الأسعار. وفي حين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن قدرتهم على ترويض التضخم دون إحداث ركود، فإن إعادة تسارع نمو الأسعار قد تجبرهم على دفع الفائدة إلى مستويات أعلى، مع خطر إثارة الركود في هذه العملية.
يُعد مؤشر أسعار المستهلكين أحد آخر التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها مسؤلو بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم الأسبوع المقبل، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وقال رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة ويمكن أن تصعد أكثر إذا لم يهدأ الاقتصاد والتضخم.
قفزت عوائد سندات الخزانة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500"، وارتفع مؤشر الدولار. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة الأسبوع المقبل، بينما بلغت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في نوفمبر حوالي 50%.
