انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، إذ أعاق الطقس السيئ الإنفاق، وهزت الإضرابات القطاع العام، ليتخلى بذلك عن النمو الذي سجله الشهر السابق.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه 0.5% في يونيو، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشه 0.2%.
مخاوف الركود تحوم حول الاقتصاد البريطاني من جديد
وتضيف هذه البيانات إلى الدلالات التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض. وقد يدفع ذلك بعض صناع السياسة النقدية في "بنك إنجلترا" لدراسة التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في اجتماعهم المرتقب في وقت لاحق من الشهر الحالي والذي سيقررون فيه ما إذا كانوا سيواصلون رفع تكاليف الاقتراض في معركتهم لترويض التضخم.
تتوقع الأسواق رفع الفائدة ربع نقطة إلى 5.5%، مع إمكانية زيادتها مجدداً بحلول نهاية العام. على الرغم من أن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أشار إلى أن دورة التشديد النقدي الأجرأ منذ الثمانينات قد شارفت على الانتهاء.
تراجع الخدمات وتأثر الإنتاج
انخفض قطاع الخدمات 0.5% في يوليو، إذ أدى الطقس البارد والممطر إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشهر. تأثر الإنتاج أيضاً بعدما ترك الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وظائفهم بسبب نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات التي صدرت أمس الثلاثاء أن سوق العمل، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب بحثاً عن علامات على استمرار التضخم، تتباطأ.
وربما تُراجع أحدث توقعات الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق من الشهر الحالي عندما يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية تقديرات جديدة تتفق مع تغييرات "الكتاب الأزرق".
أعادت هذه التغييرات كتابة رواية الوباء، حيث أصبح الاقتصاد أكبر مما كان يُعتقد سابقاً في نهاية 2021، وأعلى من مستويات ما قبل كوفيد. ومع ذلك، لم يقدموا أي دليل حول أداء الاقتصاد منذ ذلك الحين، وهي فترة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
انخفاض الإنتاج في يوليو كان متوقعاً إلى حد كبير، كما أنه قد لا يُغيِّر التوقعات بأن الاقتصاد سيحقق نمواً متواضعاً في الربع الثالث ككل. وتشير التوقعات إلى حدوث ركود على المدى الطويل، إذ تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس حدوث ركود خفيف في وقت لاحق من العام الحالي في ظل معاناة الأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الديون.
تُعد هذه بمثابة أخبار سيئة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يواجه احتمال إجراء انتخابات عامة العام المقبل في ظل تأخر حزب المحافظين كثيراً عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
