يرى معهد التمويل الدولي أن سعر صرف الجنيه المصري يزيد بنحو 10% عن قيمته الحقيقة، وهو ما يدعم فكرة تحرير الصرف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
المعهد حذّر في تقرير صادر مؤخراً، من أن الاختلالات ستستمر في السوق مع استمرار سياسة تثبيت سعر الصرف. مؤكداً على أن سعر الصرف المرن يدعم امتصاص الصدمات الخارجية ويحول دون حدوث مزيد من الاختلالات، كما يتيح لصناع السياسة النقدية التركيز أكثر على استقرار الأسعار.
تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية مستوى 40 جنيهاً بزيادة تصل إلى 30% عن السعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً، في حين تشير الأسعار الفورية إلى أن الأسواق تتوقع تخفيضاً قريباً لقيمة العملة المصرية، وذلك بعد خفض كبير في 2022 و2023 أدى إلى فقد الجنيه نحو 50% من قيمته.
نماذج التقييم
استخدم معهد التمويل الدولي نموذجين مختلفين لحساب الفارق بين سعر الجنيه الرسمي والسعر الحقيقي. أحدهما يعتمد على توازن الاقتصاد الكلي (MB)، فيما يعتمد النموذج الآخر على النهج السلوكي لتوازن سعر الصرف (BEER).
أشار كلا النموذجين إلى أن سعر الصرف الحالي أعلى بنحو 10% من قيمته الحقيقية، وقد يصل إلى 20% بنهاية 2024، في ظل استمرار معدل التضخم في الارتفاع إلى مستويات قياسية مع انخفاض معدلاته لدى الشركاء التجاريين، كما أن سعر الصرف الثابت يضع ضغوطاً تصاعدية على سعر الصرف الحقيقي.
حلول مؤقتة
وفقاً لما أظهره النموذجان، وخاصة نموذج (BEER)، فإن الضغوط الخارجية تجبر السلطات المصرية في كل مرة على خفض قيمة العملة لمرة واحدة، ما يخفف الضغط مؤقتاً على سعر الصرف الحقيقي. ولكن تعود المشاكل الهيكلية وعيوب السياسات التي طالما عانت منها مصر لسنوات في الظهور مرة أخرى، مثل الاختناقات في الاقتصاد، وضعف التحول في السياسة النقدية، والإقراض المدعوم، والسياسات المالية التوسعية، وكلها تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم.
خلُص التقرير إلى أن التحول نحو سعر الصرف المرن المصحوب بسياسات نقدية ومالية مناسبة هو الحل الأمثل. وهو من شأنه أن يقرّب الجنيه من قيمته العادلة، ما يعود بالنفع على قطاع التصدير، ويقلل من عجز الحساب الجاري، ويساعد في استقطاب رأس المال، ويضع الاقتصاد الكلي على طريق الاستقرار.
