انتكس الحساب الجاري في تركيا خلال يوليو الماضي مسجلاً عجزاً أكبر من المتوقع، بسبب ارتفاع واردات الذهب واتساع الفجوة التجارية، بعدما سجل فائضاً نادراً خلال يونيو السابق.
وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، يوم الاثنين، وصل العجز إلى 5.5 مليار دولار، مقارنة مع فائض معدل قدره 651 مليون دولار في يونيو، وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022. فيما توقع أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرغ تسجيل تركيا لعجز قدره 4.5 مليار دولار في يوليو.
يمثل عجز الحساب الجاري المزمن نقطة ضعف رئيسية في اقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، وتسعى السلطات لسد هذا العجز من خلال تقليل اعتماد تركيا على الواردات. كما تتوقع المستهدفات الاقتصادية الجديدة -التي كشفت عنها الحكومة الأسبوع الماضي- تقلص العجز من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% في 2024.
استقرار اقتصاد تركيا
بعدما عيٌن الرئيس رجب طيب أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً عقب إعادة انتخابه في مايو، ركزت تركيا على تحقيق استقرار المالية الخارجية من خلال تقليص الطلب المحلي وسن تدابير متسقة أكثر مع السياسات النقدية التقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتقييد واردات الذهب.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً ليصل إلى 25% منذ يونيو الماضي، مع إعلان حكومة أنقرة عن برنامج للاقتصاد الكلي يتسق أكثر مع واقع البلاد، ويلتزم بخفض التضخم، وتعزيز الاحتياطيات مجدداً.
قال أردوغان إن بلاده ستلجأ إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم المرتفع، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65%. وتتناقض هذه التعليقات مع دفاع الرئيس التركي السابق عن التسيير النقدي حتى لو جاء ذلك على حساب استقرار أسعار المستهلكين.
تباطؤ الطلب على الصادرات
لا توجد بوادر على تحقيق تحسن مستدام في الحساب الجاري حتى الآن، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية، واستمرار شعبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد انخفاض الليرة. وبلغ العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار.
وفقاً لتقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس"، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الحساب الجاري في يوليو مقارنة بشهر يونيو هو ارتفاع الأجور، الذي فاقم بدوره زيادة واردات تركيا. وأوضح البنك أيضاً أن "الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية التركية لمدة شهر" يعني أن مشتريات السلع الأجنبية ربما "جرى تأجيلها"، متوقعاً تراجعاً أكبر في سعر الليرة مستقبلاً.
