وقّعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى نيودلهي، اليوم الأحد، بحسب وكالة رويترز. وشملت الاتفاقيات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والطاقة، والصناعات المتقدّمة.
تُعدُّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط إليها، كما تُعتبر الجالية الهندية في السعودية، البالغ عددها 3.6 مليون مقيم، مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية إلى الهند، بحسب "واس" في تقرير خاص صادر اليوم بمناسبة انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الهندي.
كانت السعودية، والهند، والإمارات، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا)، وقّعت على هامش اجتماعات "مجموعة العشرين" مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ولي عهد السعودي أكّد في كلمة عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المشروع سيسهم في "تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية".
بدوره، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، أن صندوق الاستثمارات العامة -الذي يُدير أصولاً تفوق 750 مليار دولار- يدرس فتح فرعٍ له في نيودلهي. ما يؤشر إلى اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في الشركات الهندية التي تشهد نشاطاً لافتاً في الآونة الأخيرة.
تقرير وكالة الأنباء الرسمية وصف العلاقة بين السعودية والهند بأنها "إحدى العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلا الدولتين"، وتتمتع المملكة بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
توفر المملكة فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود أصحاب الخبرة العريقة، لاسيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات. ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
ونوّه ولي العهد السعودي، في كلمته اليوم، بالجالية الهندية التي تمثل 7% من إجمالي عدد السكان و"لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي للمملكة".
من التجارة إلى استثمارات أرامكو
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30.5 مليار ريال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات حوالي 34.5 مليار ريال.
أكثر القطاعات تصديراً من الرياض إلى نيودلهي في 2022، تمثلت في البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات. فيما أعلى القطاعات استيراداً المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات، وفق تقرير الوكالة.
كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بين البلدين بقيمة تتجاوز 208 ملايين ريال.
وبحسب التقرير، تَعتبر "أرامكو" السوق الهندية أولوية استثمارية، حيث وقّعت عملاقة الطاقة السعودية عام 2018 مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات البترول الهندية الكبرى "مؤسسة النفط الهندية"، وشركة "بهارات بتروليوم كوربوريشن"، وشركة "هندوستان بتروليوم كوربوريشن"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات متكامل في مدينة راتانجيري الواقعة على الساحل الغربي من الهند.
ومن الشركات السعودية الكبرى المستثمرة أيضاً في الهند "سابك" التي لديها مركز أبحاث دولي، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
