ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلسلة من الأوامر التنفيذية، والمذكرات الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترمب، التي أثَّرت على السياسات المتعلِّقة بالتنظيم المالي، والهجرة، وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة "الفوضوية".
وتعدُّ هذه الإجراءات أحدث ما قام به بايدن لمحو إرث ترمب، وإعادة ضبط مسار الأمة، دون أي تدخٌّل من الكونغرس. وفي الأسبوع الأول وحده بعد توليه منصبه، أصدر بايدن 39 إجراءاً تنفيذياً، ألغى بها الكثير من أوامر ترمب.
حماية الاقتصاد الأمريكي
وتشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 الذي وقَّعه ترمب، ليوجه الأمر إلى الحكومة الجديدة بتبسيط اللوائح التي تؤثِّر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك.
واستهدف بايدن أيضاً بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل، التي اتخذها ترمب خلال الشهور الأخيرة في منصبه.
وتشمل الإجراءات سحب أمر تنفيذي استخدم جائحة كورونا لوقف إصدار البطاقات الخضراء الجديدة، وهي خطوة أدَّت بشكل كبير إلى قطع الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة. وبعد كشفه النقاب عن التغييرات في تغريدة قال فيها، إنَّه سيتصرَّف لحظر " الهجرة إلى بلادنا "، وجادل ترمب حينها بأنَّ الإجراءات كانت ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي أثناء تعافيه من الوباء.
وقال بايدن في إعلان رئاسي: "على العكس من ذلك، هذا يضرُّ بالولايات المتحدة، ويضرُّ بها أيضاً منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة، والمقيمين الدائمين الشرعيين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنَّه يضر بالصناعات في الولايات المتحدة التي تستخدم المواهب من جميع أنحاء العالم".
حقوق المهاجرين
وتعرَّض بايدن لضغوط شديدة من المدافعين عن حقوق المهاجرين لإلغاء حظر الهجرة الذي فرضه ترمب، الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس، في حين قالت المجموعات المؤيدة لخفض مستويات الهجرة، إنَّها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين.
ومع ذلك، فإنَّ إعلان الرئيس لم يلغِ مجموعة مختلفة من قيود ترمب المتعلِّقة بالوباء على بعض تأشيرات العمال المؤقتين، بما في ذلك "إتش –1 بي إس" H-1Bs التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتوظيف المبرمجين والمهندسين من بلدان أخرى. ودعت مجموعات الأعمال بايدن إلى رفع هذا الحظر فوراً، فقد شعر القادة بالإحباط، لأنَّه لم يتم إلغاؤها بعد، بحجة أنَّ السياسات تضر بالشركات الأمريكية.
وتشمل القيود المفروضة على تأشيرات العمال الضيوف أيضاً العمال الموسميين غير الزراعيين، والخدم الأجانب المقيمين مع العوائل لقاء القيام بالأعمال المنزلية، وغيرهم، فيما خضعت تلك القيود للمراجعة من قبل إدارة بايدن، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية شهر مارس.
كما ألغى بايدن جهود ترمب لتحديد المدن التي زعم أنَّها "تسمح بالفوضى، والعنف، والدمار" في أعقاب الاحتجاجات الوحشية المناهضة للشرطة الصيف الماضي، التي اشتمل بعضها على أعمال عنف، وتدمير للممتلكات. وسعى ترمب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك، وسياتل، وبورتلاند بولاية أوريغون.
العمارة الكلاسيكية
وألغى بايدن أمراً تنفيذياً ضعيفاً جعل العمارة الكلاسيكية النمط المفضَّل للمباني الفيدرالية في واشنطن. ولم يصل الأمر الذي أصدره ترمب إلى حدِّ إلزام جميع المباني الجديدة بالتوافق مع الطراز الكلاسيكي، ولكنَّه طلب أن تكون المباني"جميلة".
وأخيراً، سحب الرئيس خطوتين أثَّرتا على الموظفين الفيدراليين من حقبة ترمب، وهما: الأمر التنفيذي لعام 2018 الذي سمح لقيادة البنتاغون بالحدِّ من قدرة موظفي وزارة الدفاع المدنيين على المفاوضة الجماعية، والأمر التنفيذي لعام 2021 الذي قيَّد قدرة الموظفين المهنيين في الوكالات الحكومية من إصدار اللوائح.
وقال البيت الأبيض، إنَّه سيتمُّ أيضاً إلغاء أية مناصب، ولجان، وفرق عمل فيدرالية متصلة بتلك الأوامر.