يترقب المغرب وصول شحنة من القمح الروسي تناهز 60 ألف طن، وذلك لأول مرة منذ بداية عام 2022، بحسب مصدر حكومي وتجار حبوب تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".
من شأن الشحنة الجديدة أن تدعم مخزون البلاد من الحبوب عقب تراجع الإنتاج المحلي بسبب موسم الجفاف.
الشحنة ستأتي عبر باخرتين تنتظران حالياً، في أحد موانئ روسيا، انتهاء إجراءات الدفع للإبحار نحو المغرب.
كانت الحكومة المغربية تتوقع إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب في موازنة 2023، لكن جاء الإنتاج الفعلي 55.1 مليون قنطار، وهو ما دفع الحكومة لدعم الاستيراد.
لم تستورد المملكة القمح من روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022 عقب فصل موسكو عن النظام المالي العالمي "سويفت" (Swift) وهو ما صعب الدفع عبر البنوك المغربية مباشرة.
إشكالية الدفع
قال عمر يعقوبي، رئيس جمعية تجار الحبوب في المغرب في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق"، إن الباخرتين اللتين تحملان حوالي 30 ألف طن من القمح لكل واحدة، تنتظران حل مسألة الدفع عن طريق بنوك وسيطة وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة.
كان المغرب قد أعلن في يوليو الماضي عن خطة لدعم استيراد 2.5 مليون طن من القمح بعد حصاد محصول دون المتوسط هذا العام بسبب موسم الجفاف للعام الثاني على التوالي.
أشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء أمس الخميس، إلى أن إنتاج الحبوب في المغرب يتأثر بمواسم الجفاف، كما أضاف أن هناك وفرة في الإنتاج على الصعيد العالمي، ولذلك تلجأ البلاد لتنويع مورديها.
الأقل سعراً
بحسب إفادات عمر يعقوبي، فإن القمح الروسي هو الأقل سعراً في السوق العالمية وليست هناك موانع من استيراده.
كان السفير الروسي في الرباط فلاديمير بايباكوف، قد صرح مؤخراً لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن بلاده مستعدةٌ لتوريد القمح للمغرب بسعر معقول، وقال إن المملكة من بين الشركاء التجاريين المهمين لبلاده في أفريقيا.
بحسب معطيات رسمية حصلت عليها "اقتصاد الشرق"، فقد بلغ دعم الدولة العام الماضي لاستيراد القمح حوالي 9.3 مليار درهم (915 مليون دولار) بسبب قفزة الأسعار عالمياً، في حين بلغ الدعم في العام الجاري إلى نهاية أغسطس 2.3 مليار درهم (226 مليون دولار).
يلجأ المغرب سنوياً إلى الدول الأوروبية بالأساس لاستيراد ما يلزمه من القمح، خصوصاً من فرنسا وألمانيا وبولونيا ورومانيا، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة.
