جذبت السندات المقومة بالليرة التركية صافي مشتريات بقيمة 375 مليون دولار من المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق منذ مارس 2021.
جاء الارتفاع في مشتريات السندات بدعم من زيادة الثقة في السياسة النقدية للبلاد، التي أعقبت رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع في الأسبوع السابق. وقال متعاملون إن الصناديق التي كانت تملك حيازات قليلة من السندات المقومة بالليرة عززتها الآن.
تعمل محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، ووزير المالية محمد شيمشك بنشاط على تشديد السياسة النقدية، وإلغاء التدابير غير التقليدية التي اتبعتها البلاد، بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفيين السابقين في وول ستريت في مناصب قيادية عقب الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، أملاً في التصدي لتخارج المستثمرين الأجانب من الأصول التركية الذي استمر لسنوات.
إقبال على شراء السندات التركية
قال متعاملون إن بعض المستثمرين الأجانب تخلصوا من مراكزهم البيعية للسندات التركية بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25% في أغسطس، وأشاروا إلى عزمهم على شراء مزيد من السندات المقومة بالليرة مستقبلاً. في الوقت نفسه، تحولت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسهم التركية إلى الناحية الإيجابية بعد ثلاثة أسابيع من التدفقات الخارجة.
اشترى الأجانب ما قيمته 254 مليون دولار من الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، ووصل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي إلى مستوى قياسي.
ومع تأكيد حكومة أنقرة على التزامها بخفض التضخم الكبير، راجعت بنوك وول ستريت توقعاتها لأسعار الفائدة التركية في نهاية العام، حيث يتوقع بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" الآن زيادة قدرها 1000 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر، فيما زاد "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام إلى 35% مقارنة بـ30% سابقاً.
