توسع اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، بعدما هبط إنفاق الشركات والمستهلكين. وتشير هذه النتيجة إلى هشاشة النمو الذي تحقق في الربع الأخير، في وقت يفكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اتخاذ المزيد من تدابير الدعم.
أظهرت أرقام منقحة من مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة نقلتها "بلومبرغ"، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 4.8% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مدعوماً بشكل كامل تقريباً من الطلب الخارجي.
كان هذا النمو أقل من القراءة الأولية البالغة 6%، وجاء أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 5.6%.
تم تعديل أرقام إنفاق الأعمال لتظهر انخفاض النفقات بنسبة 1% على أساس غير سنوي. وكانت الحكومة في السابق قد قدّرت أن الاستثمار الرأسمالي كان ثابتاً مقارنة بالربع الأول، كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي أكثر من التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة أن نمو الأجور تباطأ بشكل حاد، مما دفع الأجور الحقيقية للانخفاض بنسبة 2.5% بعد أخذ تأثير التضخم في الاعتبار.
تتوافق أرقام يوم الجمعة مع المؤشرات التي تشير إلى أن الظروف المحلية الراكدة تؤثر سلباً على تعافي البلاد. وتدعم البيانات وجهة نظر كيشيدا بأن الأسر والشركات تحتاج إلى المزيد من المساعدة في ظل نضالها بمواجهة أقوى معدل تضخم منذ عقود.
وقد يرى "بنك اليابان" أيضاً أن الضعف في الإنفاق المحلي يشير إلى الحاجة إلى مواصلة سياسته فائقة التيسير لتحفيز النشاط، مع تضاؤل آفاق الطلب الخارجي بسبب التباطؤ في الصين، والتشديد النقدي المطرد في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
مساعدات حكومية
الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سيوسّع دعم البنزين ويمدده حتى نهاية العام، لتخفيف تأثير التضخم على الأسر، مستهدفاً خفض أسعاره إلى حوالي 175 يناً يابانياً للتر الواحد في أكتوبر.
قال كيشيدا إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 7 سبتمبر، مضيفاً أنه سيتم كذلك تمديد دعم الكيروسين المستخدم في التدفئة، ووقود سفن الصيد.
أشار كيشيدا كذلك إلى أنه سيقدّم دعماً حكومياً لتعويض ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، حتى تدخل الإجراءات الاقتصادية حيز التنفيذ، وفقاً للمسودة.
أسهمت المساعدات الحكومية حتى الآن في بقاء التضخم الإجمالي عند مستويات منخفضة، وهي خطوة يُرجّح أن تساعد "بنك اليابان" على وصف زيادات الأسعار الحالية بأنها ليست مستدامة، وأنه ما تزال هناك حاجة إلى التيسير النقدي.
