قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سوق الديون في دولة الإمارات تجاوزت 250 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من 2023، وتوقعت أن تتخطى 300 مليار دولار بحلول 2030. وذلك في ضوء سعي مصدري الديون لتنويع مصادر تمويلاتهم، ومبادرة الحكومة لتطوير سوق الدين، وبناء منحنى العائد.
يقول بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: "سوق الدين في دولة الإمارات ترتفع بشكل متزايد، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث تنوع الإصدارات والعملات". مضيفاً "رغم ذلك لا تزال سوق الدين تواجه تحديات رئيسية، مثل الثقافة السائدة في الإمارات بتوجه الشركات نحو التمويلات البنكية". ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في البلاد خلال نوفمبر المقبل، فإن الاستدامة والديون البيئية والاجتماعية والحوكمة ستكون في دائرة الضوء.
انتعاشة الصكوك
ارتفعت إصدارات الصكوك بجميع العملات بنسبة 52.9% في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 6.7 مليار دولار أميركي. كما ارتفعت إصدارات السندات بنسبة 5.7% لتبلغ 60 مليار دولار. انتعشت إصدارات الصكوك لتبلغ 35.1% من إصدارات أسواق رأس المال بالدولار الأميركي بنهاية النصف الأول من العام مقارنةً بـ 24% بنهاية العام الماضي، فيما استحوذ إصدار السندات على النسبة المتبقية.
تمكن مصدرو الصكوك من التكيف مع متطلبات البنك المركزي لتتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تم تقديمها في عام 2021. وتحولت الحكومة الاتحادية من إصدار سندات بالدرهم إلى إصدار صكوك في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2023.
ديون مستقرة
تتوقع وكالة فيتش أن تبقى الديون المجمعة لدولة الإمارات مستقرةً عند 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2023 – 2025 مقابل 30% في 2022، ورغم التوقع بالارتفاع الطفيف فما زال أقل من متوسط الديون السيادية للدول في فئة التصنيف "AA" والبالغ 44%. توقعت الوكالة أيضاً أن تقوم أبوظبي ودبي بإعادة تمويل ديون مستحقة، كما ستقترض الشارقة لتغطية عجز الموازنة.
ووفقاً لـ"فيتش"، فمن المرجح أن تقوم البنوك والشركات بتنويع مصادر تمويلها عن طريق إصدار سندات. كما قد يواصل البنك المركزي تحريك أسعار الفائدة بالتوافق مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليصل معدل الفائدة عند 5.2% في 2024، بحسب الوكالة.
صنفت وكالة "فيتش" صكوكاً إماراتية بقيمة 20.5 مليار دولار، وكان 90.5% منها من الدرجة الاستثمارية.
