تتطلع مصر للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
الوزير لفت إلى أن "البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية" (AIIB) سيقدم ضمانة مالية بنحو 230 مليون دولار لدعم إصدار سندات "باندا" المزمع طرحها.
يأتي حديث معيط بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء المصري على طرح سندات "ساموراي" مقوَّمة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
سندات الساموراي؛ يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو. وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها وفي الشرق الأوسط، سندات "ساموراي" دولية مقوَّمة بالين الياباني في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
عزت مصر حينها الإصدار المزمع إلى "تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين".
إصدار مارس 2022، جرى بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي"، وتغطية مؤسسة "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" الحكومية، بتسعير منخفض، وبلغ الكوبون 0.85% سنوياً لأجل 5 سنوات، مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط تكلفة سنوية للإصدار 2.33%.
وبهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
