أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة هذا العام في أغسطس، مع تراجع الانتعاش بعد كوفيد، كما أن التوقعات الصعبة للاقتصاد تحد من الإنفاق.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.8 نقطة الشهر الماضي من 54.1 نقطة في يوليو، وفق "مؤشر إس أند بي غلوبال كايشين" الصادر يوم الثلاثاء. وفيما ظلت القراءة فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل التوسع عن الانكماش، إلا أنها كانت الأضعف منذ ديسمبر الماضي.
هذا الانخفاض يعود أساساً إلى الزيادة الأقل في إجمالي الأعمال الجديدة، مع انخفاض الأعمال الجديدة من الخارج للمرة الأولى منذ بداية 2023، بحسب بيان مصاحب للمسح. يغطي الاستطلاع أيضاً الأنشطة العقارية، وهو القطاع الذي أصبح أحد أكبر العوائق هذا العام.
الاقتصاد الصيني يتعافى ببطء
قال لاري هو، رئيس قسم اقتصاديات الصين لدى "ماكواير غروب" إن "التعافي في قطاع الخدمات الصيني، أو حتى الاستهلاك، مستمر ولكنه ليس بالقوة التي توقعها الأفراد. كما أن الصينيين غير متفائلين إلى حد كبير بشأن دخلهم المستقبلي بسبب المشكلات الاقتصادية، ولذا فإنهم يميلون إلى ادخار مزيد من الأموال".
انخفض مؤشر الأسهم الصينية في هونغ كونغ 1.5% حتى استراحة التداولات في منتصف اليوم، مع انخفاض مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) في البر الرئيسي بنسبة 0.6%.
واصل اليوان تكبد الخسائر في المعاملات المحلية والخارجية بعد صدور البيانات، في حين تراجع الدولار الأسترالي، وهو شديد الحساسية إزاء المخاطر ويُنظر إليه على أنه مؤشر للصين بنسبة 0.7%.
جاءت البيانات بعدما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي تراجعاً ملحوظاً في نشاط الخدمات خلال أغسطس، وكانت قراءة المؤشر الفرعي البالغة 50.5 الأضعف منذ ديسمبر 2022.
يركز استطلاع "كايشين" على الشركات الأصغر حجماً مقارنة بمؤشر مديري المشتريات الرسمي، مع وجود حجم عينة أكبر أيضاً لدى الأخير. ويرجع الضعف في مؤشرات مديري المشتريات الرسمية والخاصة للخدمات على الأرجح إلى "تلاشي الدفعة التي تلقاها الاقتصاد الصيني إبان إعادة فتحه، جنباً إلى جنب مع ضعف سوق العقارات وتباطؤ الطلب الخارجي"، حسب خبراء اقتصاديين في مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس".
مؤشرات إيجابية رغم التراجع
قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لشؤون الصين الكبرى، التي تضم البر الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان ومكاو، في "سوسيتيه جنرال": "نقترب من نهاية فترة الانتعاش في قطاع الخدمات التي حدثت بفضل إعادة فتح الاقتصاد". مضيفة أنها ليست "قلقة للغاية" في هذه المرحلة، بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى لتعافي الخدمات الاستهلاكية مثل السفر الداخلي ومبيعات تذاكر السينما.
أضافت لام أن أحد الأسئلة الكبيرة هو ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة لدعم قطاع العقارات -الذي يمثل تعثره عائقاً كبيراً أمام المعنويات والنشاط هذا العام- ستكون كافية لتحقيق الاستقرار في الثقة.
ورغم أن التعافي ما يزال محفوفاً بالمخاطر، فقد أظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة بعض التحسن بالنسبة للمصانع. وأثار ذلك تفاؤلاً حذراً بأن السياسات الحكومية لدعم قطاع التصنيع بدأت تترسخ وتساعد تلك الشركات على إيجاد قاع لتراجعها.
على الجانب الآخر، ما تزال التوقعات على المدى الطويل تتعرض لضغوط بسبب تراجع الثقة. وفي تقرير جديد صدر هذا الأسبوع، كشفت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الصين قد لا تتفوق أبداً على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم.
