حددت الحكومة 7 صناعات استراتيجية كبرى مبدئياً للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أعلنتها الرئاسة المصرية نهاية شهر أغسطس الماضي، لتشمل صناعات البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية، التعدينية، المنسوجات، والأجهزة الإلكترونية، بحسب مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرر نهاية أغسطس الماضي، منح عدد من المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لسنوات إضافية لعدد من الصناعات، بشرط تحقيق مستهدفات محددة، مع إمكانية استعادة المستثمرين نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
القائمة النهائية
قال المسؤول الحكومي الذي اشترط عدم نشر اسمه: "تم تحديد 7 صناعات كبيرة مبدئياً ويتم دراسة صناعات أخرى، على أن يتم الانتهاء من القائمة النهائية قبل نهاية 2023".
تسعى مصر لكبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف الشهر الماضي.
الصناعات المستفيدة من الإعفاء الضريبي لا بد من أن تكون صناعات استراتيجية حجم أعمالها واستثماراتها كبير وتحقق قيمة مضافة عالية وتستهدف التصدير وصناعات كثيفة العمالة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير، بحسب المسؤول المصري.
أراضٍ صناعية جديدة
كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضي لـ"اقتصاد الشرق"، عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصري بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأميركي منذ مارس من العام الماضي وحتى اليوم.
