يعتقد"مورغان ستانلي" أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
بحسب اقتصاديين في بنك الاستثمار الأميركي، فإن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أعقاب مؤشرات تظهر تدهوراً سريعاً في الاقتصاد، وهو ما رجح كفة الميزان لصالح توقف صانعي السياسات هذا الشهر عن رفع أسعار الفائدة.
كانت تقديراتهم السابقة تشير إلى زيادة أخرى في سبتمبر، لكنهم يتوقعون الآن أن رفع أسعار الفائدة قي يوليو الماضي والذي كان الرفع السابع على التوالي هو الأخير.
كتب اقتصاديون من بينهم جينس آيزنشميدت في مذكرة للعملاء: "قمنا بتغيير مطلبنا للبنك المركزي الأوروبي، ونتوقع توقفاً مؤقتاً في سبتمبر. نرى الآن أن سعر الفائدة النهائي عند 3.75%".
اقرأ أيضاً: الثقة الاقتصادية تهتز في منطقة اليورو وسط ترقب قرار المركزي
توافق مع رهانات أسواق المال
يتوافق التوقف المتوقع عن رفع الفائدة القياسية هذا الشهر مع أحدث رهانات أسواق المال، حيث انخفض توقع المتداولين لاحتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو واحد من كل أربعة. لكن هذا يتناقض مع رهانات السوق التي لا تزال تفضل زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ليبلغ سعر الفائدة النهائية عند 4%.
أشار آيزنشميدت وزملاؤه إلى أن انخفاض تضخم الخدمات في أغسطس إلى 5.5% من 5.6% في قراءة سابقة يمكن أن يصبح عاملاً حاسماً في دعم فرضية أن ذروة التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء، قد أصبحت في الماضي الآن.
يعتقد البنك أن وضع الاقتصاد الكلي أصبح مواتياً بشكل خاص للعوائد الحقيقية، التي تستبعد التضخم، وذلك بالنظر إلى "انخفاض مخاطر استمرارية التضخم مع اقترابنا من نهاية دورة تشديد المركزي الأوروبي". وهذا ما يوجه استراتيجييهم إلى التوصية بامتلاك السندات الحكومية الفرنسية المرتبطة بالتضخم والمستحقة في عام 2031.