تراجع فائض موازنة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 70% على أساس سنوي، ليصل إلى 10 مليارات ريال (2.75 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 36.5% إلى 40.3 مليار ريال (11 مليار دولار)، حسب البيانات التي كشفت عنها وزارة المالية القطرية اليوم الخميس.
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي تُعَدّ قطر واحداً من أكبر مصدّريه في العالم، بنحو 55% هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
بلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 68.4 مليار ريال، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي، في مقابل زيادة إجمالي المصروفات بنسبة 19.3% إلى 58.4 مليار ريال.
حسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزارة المالية.
التراجع في الإيرادات النفطية عوّضته إلى حد كبير الإيرادات غير النفطية التي قفزت بنسبة 438% إلى 28 مليار ريال، لتصل إلى ما يعادل 67% من الإيرادات غير النفطية المقدَّرة في الموازنة لعام 2023 بأكمله عند 42 مليار ريال. وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022 نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر 2022، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليار ريال.
كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.
