تراجعت إيرادات الربع الثاني لمجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المغربية، إحدى أكبر مُنتجي الأسمدة في العالم، بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 19.2 مليار درهم (1.89 مليار دولار).
عزت المجموعة الانخفاض في الإيرادات إلى سببين، الأول هو ظروف السوق المتمثلة بانخفاض الأسعار عالمياً، والثاني توجُّه الطلب نحو النصف الثاني من العام بسبب تقلُّب الأسعار وتأثير المخزونات التي تراكمت في السابق مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
المجموعة، المملوكة للدولة، أفصحت في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إيراداتها في النصف الأول من 2023 تراجعت 33% إلى 37.5 مليار درهم، بعد أن حققت إيرادات استثنائية بالفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
تأثير ظرفي
تتوقع "الشريف للفوسفاط" أن ينتعش الطلب في سوق الفوسفات ومشتقاته خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استقرار الأسعار، بما سيساهم في تعويض التراجع المسجل في الأشهر الستة الأولى.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، قال إن "إيرادات المجموعة تأثرت بظروف السوق العالمية، لكن ذلك لن يؤثر على مكانتها في قطاع الأسمدة بالنظر لما تتمتع به من إدارة استراتيجية تتمثل بتطوير الإنتاج والاستثمار وتنويع العملاء عبر مختلف دول العالم".
يمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، حيث تتولى "مجموعة المكتب الشريف" مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 36% إلى 114.5 مليار درهم، ما مكّنها من تحقيق أرباح سنوية غير مسبوقة بلغت 28.2 مليار درهم
أشار فقير، في حديث لـ"اقتصاد الشرق"، إلى أن أرقام المجموعة تأثرت كما جميع الشركات الدولية لأنها مرتبطة بأسعار السوق الدولية؛ "لكنها تبقى ذات متانة قوية وذلك يتجلى في حصولها على قروض خارجية دون الحاجة إلى ضمانات من الدولة".
يُعتبر الفوسفات منتج التصدير الأول في المغرب خلال العام الماضي، وهو يسهم في تعزيز رصيد البلاد من العُملة الصعبة، إلى جانب صادرات قطاع صناعة السيارات وإيرادات السياحة وتحويلات المغتربين.
على صعيد الاستثمارات، ضخّت المجموعة في النصف الأول 12 مليار درهم، بزيادة 53% على أساس سنوي، حيث تم الأسبوع الماضي الشروع في تشغيل محطة لتحلية مياه البحر بمدينة "آسفي" بإنتاج أولي يصل إلى 10 ملايين متر مكعب من مياه الشرب.
يندرج هذا المشروع ضمن برنامج استثماري "أخضر" اعتمدته المجموعة العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار للأعوام بين 2023 و2027، بهدف زيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة الخضراء، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040.
