تباطأ نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس الجاري، لكن صعود الطلبيات الجديدة والإنتاج حفز آمال اقتراب نهاية أسوأ ركود عانت منه المصانع، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد.
وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.7 نقطة هذا الشهر. لكن هذه القراءة كانت أفضل من التوقعات، وجاءت بفضل التوسعات في كثير من القطاعات التي أوضحت بوادر انتعاش نشاط المصانع في البلاد. كما توسع مؤشر النشاط غير التصنيعي، رغم أنه جاء دون التوقعات بفارق ضئيل.
يرى أليكس لو، الخبير الاستراتيجي الكلي في شركة "تي دي سيكيورتيز" (TD Securities) أن معنويات المصانع في الصين "ربما تكون وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل وتستعد للارتفاع، بعد إجراءات دعم السياسات النقدية الأخيرة من جانب السلطات".
وأشار إلى وجود "قفزة" في الإنتاج مع تحسن الطلبيات الجديدة للمصنعين، وهي المرة الأولى التي يتوسع فيها هذا المؤشر الفرعي منذ مارس الماضي.
سوق الأسهم الصينية
هبط مؤشر الأسهم المحلية 0.5% عند منتصف التداول، في حين قلصت الأسهم الصينية في هونغ كونغ مكاسب سابقة تصل إلى 1.2% ليجري تداولها بلا تغيير عند الساعة 11:40 صباحاً بالتوقيت المحلي. استقرت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 أعوام عند 2.59%. كما تخلى اليوان الخارجي والدولار الأسترالي عن مكاسب سابقة.
يبحث المستثمرون عن أي بادرة تدل على أن سياسات الحكومة لدعم التعافي المتعثر في الاقتصاد الصيني بدأت تؤتي أُكلها، فيما تواجه شركات التصنيع في البلاد منذ شهور صعوبات جراء انخفاض الطلب عالمياً وضعف الإنفاق محلياً.
في سياق متصل، يتردد صناع القرار في طرح خطط تحفيز ضخمة، إذ يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن هدف النمو السنوي الرسمي 5% عرضة للخطر.
رغم ذلك، قدم المسؤولون سياسات محددة الأهداف خلال الأسابيع الأخيرة، تتضمن خططاً لتوسيع تصنيع السلع الاستهلاكية ومبيعات السيارات، بما فيها تقليص تكاليف شحن السيارات الكهربائية وتمديد العمل بإعفاءات ضريبية.
تشاو تشينغهي، المحلل في "إن بي إس"، أشار في بيان صحفي صاحب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة لشركات تصنيع السيارات كشفت عن "نشاط قوي على جانبي العرض والطلب".
نشاط المصانع الصينية
رغم علامات الانتعاش التي ظهرت على نشاط المصانع، أوضحت بيانات اليوم أن الإنفاق على الخدمات بدأ يتراجع، ما أضعف مرفقاً كان بمثابة نقطة مشرقة للاقتصاد خلال العام الجاري. وبلغ المقياس الفرعي الذي يقيس القطاع 50.5 نقطة في أغسطس الحالي، متجاوزاً مستوى 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، لكنها القراءة الأقل منذ ديسمبر الماضي.
قال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث الصين الكبرى في شركة "جونز لانغ لاسال": "الطلب ما يزال غير كاف، ومع تراجع طفرة الاستهلاك الانتقامي"، بات الأمر مثيراً للقلق حول ما إذا كان الإنفاق على الخدمات يمكن أن يواصل النمو على نحو مستدام. كما أن برامج التحفيز الإضافية وتطبيقها وتأثيرها ستمثل مسألة مهمة جديرة بالمتابعة بعد ذلك".
تعزى استجابة السياسات الاقتصادية الحذرة إلى أن المسؤولين يخشون تفاقم الديون والمخاطر المالية. كما أدت توقعات متشائمة إزاء مستوى الدخل والوظائف الشركات والأسر إلى عدم الإقبال بصورة كبيرة على الاقتراض، ما يصعب من تخفيف التدابير ويؤثر بشكل جوهري على قوة النشاط الاقتصادي.
أسعار الفائدة
قلّص بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية مرتين منذ بداية العام الجاري، رغم أنه من المنتظر أن تخفض أكبر مصارف البلاد أسعار فوائد الرهون العقارية الحالية في تحرك مهم لدعم النمو الاقتصادي. وتعهد المسؤولون أيضاً في الأيام الأخيرة بالإسراع من وتيرة الإنفاق المالي. كما اجتمع مسؤولو البنك المركزي أمس مع شركات ومصارف للضغط لتمكين شركات القطاع الخاص من الوصول للتمويل بطريقة أفضل.
من جانبها رفعت الحكومات المحلية في الصين من معدلات الاقتراض للاستثمار في البنية التحتية، في تحرك قد يسهم في زيادة النمو الاقتصادي. وأشار بانغ إلى أن بيانات اليوم أظهرت انتعاش أنشطة البناء، ما يعد تحسناً يعكس "إرادة قوية" لدى المسؤولين لتدعيم البنية التحتية بهدف تعزيز النمو.
رغم ذلك، أقر المحلل تشاو، من "إن بي إس" بأن استطلاعات رأي بيّنت أن "الطلب غير الكافي في السوق يشكل معضلة كبيرة حتى الآن". واختتم: "ما تزال قاعدة انتعاش قطاع التصنيع تحتاج لدعم إضافي".
