عادت ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، رغم اضطرابات تعرقل أغلب اقتصادات تلك المنطقة وتنعكس بصورة أكبر على أسهمها. ومع ذلك، أظهرت مؤشرات أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك المنطقة.
كان هذا التحسن بقيادة السندات المصرية الدولارية سواء المصدرة من قبل الحكومة أو الشركات، وفق بيانات مؤشر بلومبرغ المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار (Bloomberg EM USD Aggregate index).
تراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأميركية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي. وكان تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة بباقي الدول الأخرى.
منذ بداية العام تراجع الفارق لمؤشر بلومبرغ المجمع بنحو 24 نقطة أساس.
اقرأ أيضاً: كيف تستطيع شركات مصرية التغلب على شح الدولار والتضخم؟
مصر وأوكرانيا
كانت تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأميركية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، فيما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين باقي الدول، بجانب كولومبيا والهند.
الفارق بين السندات ونظيرتها من السندات الحكومية الأميركية لنفس الأجل يُسمى أيضاً علاوة المخاطر، وكلما قل هذا الفارق يعني زيادة الثقة في هذه السندات ومُصدرها، وكلما زادت تعكس عدم ثقة المستثمرين إذ يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.
بدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006. الخطوة التي اتخذتها مصر، قال محللون عنها إنها قد تواجه مزيداً من خفض التصنيف الائتماني لمصر.
اقرأ أيضاً: مصر تدرس طرح رخص جديدة لحديد التسليح العام المقبل
أرجأ الصندوق مراجعته لبرنامج الإنقاذ، ولم تقدم دول الخليج العربي حتى الآن مساعدات بمليارات الدولارات كانت قد تعهدت بها لمصر، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن للعملة المصرية بشكل فعلي.
سوق الأسهم المصرية يعكس أيضاً عودة شهية المستثمرين للأسهم المصرية، إذ يسجل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية مرتفعة، وإن كان مدفوعاً بصورة أكبر برغبة المستثمرين في التحوط من تخفيض مرتقب في سعر العملة، وارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.
تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض.
