تعتزم مصر تقديم حزمة جديدة من الحوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، أهمها الإعفاء من الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفق ما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية في صفحته على "فيسبوك".
قال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة اليوم الأحد بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل "الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية".
من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء المصري قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات "بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات وفقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات"، كما جاء في المنشور.
أضاف المتحدث أن الحوافز تشمل أيضاً "إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة"، موضحاً أن ذلك يشمل أيضاً "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له".
الرخصة الذهبية
شملت التوجيهات كذلك، التوسع في منح "الرخصة الذهبية" لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، علماً أن "الرخصة الذهبية" هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 20 يوم عمل فقط، بحسب المتحدث باسم الرئاسة.
مصر ستتعامل بالجنيه والدولار في صفقات بيع الأصول الحكومية
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في تضخم مرتفع وصل إلى 36.5% على أساس سنوي في يوليو، وشحاً في العملة الأجنبية، إلى جانب ضغوط على الجنيه المصري بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، ليتراجع بنحو 50% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مارس من العام الماضي وحتى اليوم، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة واردات مصر التي تعتمد في الكثير من السلع الغذائية على ما تستورده من الخارج.
