استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.
حذّر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، وفق تصريحاته التي أوردتها وكالة "رويترز".
"مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب منصوري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد بمقر المصرف اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الحكومة ستدفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعاقب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومقرّبين منه
أضاف: "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".
تولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019؛ هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.
لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.
