انخفضت ثقة المستهلك التركي إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 20 عاماً تقريباً، إذ أثر التحول نحو المزيد من السياسات الاقتصادية السائدة في الموارد المالية للأسر.
انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 68 نقطة في أغسطس من 80.1 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي. وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 2004، بعد أشهر من تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى.
يأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب سلسلة من الزيادات الضريبية، والعديد من الزيادات في أسعار الفائدة، ومراجعة تصاعدية حادة في توقعات التضخم الرسمية لهذا العام.
تعمل محافظة البنك المركزي الجديد حفيظة غاية أركان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، على تنسيق العودة إلى السياسة التقليدية بعد سنوات من إجراءات اتخذتها الدولة لتحقيق النمو دون النظر إلى معدلات التضخم.
التوقعات المالية للأسر والاقتصاد الوطني في الأشهر الـ 12 المقبلة أيضاً شهدت انخفاضات قياسية. قام مكتب الإحصاء بتعديل منهجيته للبيانات في عام 2012.
أردوغان كان قد عزز الدخل المتاح للمستهلكين من خلال الإنفاق العام قبل الانتخابات الوطنية في مايو. وسيأتي اختباره التالي في صندوق الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في مارس 2024.
