يواجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ضغوطاً من أجل زيادة الإنفاق، حتى مع بلوغ عوائد السندات أعلى مستوياتها منذ 9 أعوام، وكذلك الوعود السياسية السابقة التي تختبر قدرته على توفير تمويل إضافي لأعلى الاقتصادات المتقدمة مديونية في العالم.
تخلّى كيشيدا عن موقف سابق له أمس الثلاثاء بإلغاء خطط مقررة بنهاية سبتمبر المقبل لوقف الدعم الذي يكبح أسعار البنزين. كما تعهد بدراسة فرض تدابير اقتصادية جديدة الشهر المقبل لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع معدل التضخم المرتفع.
من المحتمل أن تكون المعدلات المنخفضة للتأييد الشعبي له وميل اليابان إلى إقرار ميزانية إضافية مع نهاية كل سنة وراء هذا التحرك بطريقة جزئية على الأقل. لكنَّ مساعي كيشيدا الأخيرة لزيادة الإنفاق تأتي أيضاً في وقت يرفع فيه الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم لمعدل النمو السنوي للعام الحالي، مما يثير تساؤلات حول ضرورة وجود تحفيز إضافي ضخم.
الين الياباني
في حين يجتاز كيشيدا ضغوطاً عديدة؛ يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن هدف رئيس الوزراء المتجدد لمكافحة ارتفاع تكاليف الطاقة قد يضع بنك اليابان في موقف صعب. يعد الين الياباني الضعيف -الذي يُعزى جزئياً لنهج السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي- سبباً جوهرياً في تفاقم تكاليف الاستيراد، بما فيها الطاقة.
في ظل تراجع سعر صرف الين الياباني إلى مستويات اضطرت معها الحكومة إلى التدخل في الأسواق السنة الماضية؛ التقى كيشيدا بمحافظ بنك اليابان كازو أويدا أمس الثلاثاء. نفى "أويدا" مناقشتهما لأسعار الصرف الأجنبي، لكن تعتقد عدة أطراف معنية بالسوق أنها كانت من بين الموضوعات التي تناولها الاجتماع.
دعا كيشيدا أيضاً لمناقشة طرح حزمة تحفيز أكبر الشهر المقبل. تعتزم الحكومة وفق ما أورد تقرير لصحيفة "يوميوري" مساعدة القطاعات النامية على غرار أشباه الموصلات، وتشجيع الشركات على زيادة الأجور. أضاف التقرير أن الحكومة تدرس أيضاً مواصلة تقديم الدعم لخفض فواتير الكهرباء والغاز المستخدم بالمساكن لما بعد أكتوبر المقبل.
النمو الاقتصادي
في حين تجاوز معدل النمو الاقتصادي الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي بقدر كبير توقعات محللين بتسجيله قفزة بنسبة 6% على أساس سنوي؛ فإن هذه القفزة تحققت بفضل صافي الميزان التجاري إلى حد كبير، بينما تراجع الاستهلاك. تملك البلاد أيضاً 4 تريليونات ين (27.5 مليار دولار) من الاحتياطات النقدية المتبقية للسنة المالية الحالية، وذلك بحسب وزارة المالية.
فاقمت أعباء الديون اضطرابات النمو، في حين واصلت الحكومة التأكيد على أن اليابان ما زالت تطمح إلى تحقيق توزان موازنتها العمومية بخلاف تكاليف خدمة الديون للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2025، مما يحد من مخاوف تضخم الإنفاق.
بيّنت وكالات التصنيف الائتماني أنها بصدد دراسة وثيقة لبنك اليابان لوضع تصنيفات البلاد، لكن توجد دلائل قليلة على حدوث تغيير وشيك لتقييماتها إلى حد الآن.
قال كيم إنغ تان، محلل الائتمان الياباني للبحوث الأولية في وكالة "ستاندرد أند بورز ريتنغز" أمس، إنه بما أن عملية إعادة السياسة النقدية لبنك اليابان لنهجها الطبيعي لم تسفر عن مشكلات كبيرة للأسواق المالية والاقتصاد؛ فلن يؤثر ذلك على التصنيف بطريقة ملموسة.
تابع تان: "خلال مدة تتراوح من سنة إلى سنتين؛ لن نشهد تغيّراً بالتصنيف".
توسيع الإنفاق
يشير بعض المحللين إلى أن تفضيل كيشيدا لتوسيع الإنفاق يمكن أن يبدأ في التأثير بطريقة جلية على عوائد السندات، مثلما حدث بالبلدان المتقدمة الأخرى.
يوجد ما يبرر الاهتمام الشديد بحجم الميزانية الإضافية المنتظرة في وقت لاحق من السنة الجارية، وكانت قد بلغت 29 تريليون ين السنة الماضية، بحسب تشوتارو موريتا، كبير الباحثين في شركة "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities).
ذكر موريتا في مذكرة للعملاء اليوم: "يوجد احتمال أن يؤثر أي إنفاق مفرط في النهاية مباشرة على عائدات السندات طويلة الأجل، بما في ذلك اليابان".
