شدد زعماء مجموعة "بريكس" خلال اجتماعهم في جنوب أفريقيا على ضرورة تعزيز المجموعة مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية، في حين أبدت كلّ من الصين والهند تأييدها لتوسيع المجموعة.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة له أمام القمة، إن الهند تدعم بشكل كامل توسيع عضوية المجموعة، و"نرحب بالمضي قدماً في هذا الأمر على أساس التوافق".
ترغب نحو 23 دولة حالياً، بينها إندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، بالانضمام إلى المجموعة التي تشكلت عام 2009، وقد انضمت إليها لاحقاً جنوب أفريقيا عام 2010.
الصين كانت المحرك الرئيسي وراء إضافة المزيد من الأعضاء، لكنَّ الهند، التي تشعر بالقلق من أن جارتها القوية يمكن أن تسيطر على المجموعة، دعت إلى اتباع نهج حذر.
وأشار مودي في كلمته إلى أن "بنك التنمية الجديد" يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في دعم الدول النامية، ولفت إلى أن التعاون في أبحاث الفضاء وتطوير التعليم سيعززان الروابط بين دول المجموعة.
تسريع الخطة
من جهته، طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته بالإسراع بخطة التوسيع، قائلاً: "يسعدني رؤية الحماس المتزايد من الدول النامية بشأن المشاركة في (بريكس)"، مشدداً على ضرورة تسريع عملية التوسيع لضم المزيد من الدول، معتبراً أن "عملية التسريع ستجلب الكثير من الدول إلى عائلة (بريكس)".
وأشار إلى أنه يتوجب على دول مجموعة "بريكس" العمل كدول وتعزيز التعاون الدولي، مطالباً بتعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالين السياسي والأمني، معتبراً أن "عقلية الحرب الباردة تشكل مصدر قلق في عالمنا"، وأنه من الضروري "الالتزام بالقوانين الدولية، وليس الخضوع لإملاءات الدول القوية".
"قائد في الاقتصاد العالمي"
قضية توسيع المجموعة لم تكن الوحيدة على جدول أعمال القمة، إذ كان ملف قوة المجموعة الاقتصادية حاضراً بقوة في كلمات الزعماء. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه يتوجب على مجموعة "بريكس" أن تصبح "قائداً" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دولها كانت على مدار العقد الماضي "قاطرة للنمو العالمي والتجارة الدولية".
وأضاف خلال كلمته ضمن اليوم الثاني من قمة "بريكس" المقامة في جنوب أفريقيا والمستمرة حتى 24 أغسطس الجاري أن المجموعة عبارة عن تشكيل من الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى العمل سوياً من أجل الاستفادة من التاريخ العريق والغني.
مكافحة التغير المناخي
بعيداً عن الاقتصاد؛ تعاني الكثير من دول المجموعة من آثار التغير المناخي الذي يؤثر بدوره على اقتصادات هذه الدول.
وفي 11 أغسطس الجاري، أزاح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الستار عن برنامج استثمار في البنية التحتية بتكلفة 350 مليار دولار، وهو مصمم لتحفيز النمو الاقتصادي، وبدء عملية التحوّل الأخضر.
هذا الملف حملته البرازيل معها إلى قمة "بريكس"، إذ أشار الرئيس البرازيلي في كلمته إلى أن "عدم المساواة منتشر في عدد كبير من دول العالم. ومن الصعب مواجهة التغيرات المناخية عندما يكون هناك عدد كبير من الدول التي تعاني من الفقر والعنف".
شدد الرئيس البرازيلي في كلمته على أن المسؤولية الكبرى هي مسؤولية الانبعاثات الغازية، التي "تتحملها الدول الاستعمارية السابقة"، مشيراً إلى أنها "مسؤولية أمام المجتمع الدولي والبشرية". وطالب بضرورة الالتزام باتفاقية باريس المناخية، وعدم تحميل المسؤولية لدول جنوب الكرة الأرضية.
ودعا إلى "عدم استغلال مواردنا لمصلحة بعض الدول"، مشيراً إلى ضرورة أن تعود هذه الموارد بالمنفعة على الجميع.
نظام مالي عالمي
وبعيداً عن التأثيرات المناخية، طالب لولا بضرورة وجود نظام مالي عالمي جديد لا يعمل على تطوير عدم المساواة، بل على تطوير التمثيل المتساوي للدول.
وطالب بإجراء إصلاحات لـ"منظمة التجارة العالمية"، التي يجب أن تخلق في الاقتصادات أماكن عمل موفّرة للجميع، منبّهاً إلى أن "بنك التنمية الجديد" يمكنه أن يقدم بديلاً للتمويل المطلوب، الذي يمكن أن يتطابق مع مصالح دول جنوب الكرة الأرضية.
أُنشئَ "بنك التنمية الجديد" عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل: "صندوق النقد" أو "البنك الدولي".
وقد عاقت العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا نمو البنك، الذي أقرض خلال 8 سنوات من تأسيسه نحو 32.8 مليار دولار فقط، وهو ما يشكّل مبلغاً متواضعاً جداً مقارنة مع المبالغ التي قدمتها الصناديق الدولية مثل "صندوق النقد".
خطوط نقل ومواصلات
أما الرئيس الروسي؛ فركز في كلمته على الحرب في أوكرانيا، ولكنه أشار إلى أن من أولويات المجموعة تأسيس خطوط نقل ومواصلات مستدامة، مثل: "ممر الشمال-الجنوب".
ودعا بوتين شركات النقل لتطوير سلاسل التوريد وممرات النقل، ليس عبر الشمال فقط، وانما من خلال مشروعات أخرى في دول الجنوب.
