عاد مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية موحدة، بعد 9 سنوات من الانقسام بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، وذلك وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي الليبي الصدّيق عمر الكبير ونقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم.
جاء الإعلان عن توحيد المصرف، عقب الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم، بمقر المصرف بطرابلس والذي ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي رحيل، ومديري الإدارات والمستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.
المحافظ أكد على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.
انقسم المصرف إلى فرعين في غرب وشرق البلاد في العام 2014، نتيجة للاضطرابات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
في يناير 2021، وافق مجلس إدارة البنك المركزي الليبي على سعر صرف رسمي موحَّد للدينار، في أول اجتماع مشترك له منذ خمس سنوات، وحدد السعر الجديد وقتها عند 4.48 دينار للدولار الأميركي.
معالجة آثار الانقسام
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في مقابلة مع "بلومبرغ"، مطلع ديسمبر الماضي، إن جهود إعادة توحيد البنك المركزي تعثرت بسبب الانقسام العام الماضي بين الحكومة في طرابلس والبرلمان، وقد تُستأنف الجهود بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبياً.
محافظ "المركزي" الليبي يطالب بزيادة إنتاج النفط لدعم الاقتصاد
من جانبه، رحب المجلس الرئاسي الليبي بالجهود التي بُذلت لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وإنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات، وعودته كمؤسسة سيادية موحدة، داعياً إدارة المصرف إلى معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام.
قال رئيس حكومة "الوحدة" المقالة من قبل البرلمان، عبد الحميد الدبيبة في تغريدة عبر منصة "إكس": "هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء المؤسسة السيادية المهمة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا".
حتى ديسمبر 2022، بلغ الدين المحلي الليبي نحو 155 مليار دينار (31.7 مليار دولار).
