تعتزم اليابان رفع الحد الأدنى للأجور بالساعة إلى متوسط 1004 ين (6.91 دولار)، متجاوزاً المستوى الذي اقترحته لجنة حكومية، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم.
أعلنت وزارة العمل، أمس الجمعة، أن المحافظات اليابانية ستزيد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 43 يناً في الساعة للعام المالي الجاري. من المقرر أن تُطبق هذه الزيادة في أكتوبر المقبل، وهي الأكبر منذ أن بدأ تسجيل ارتفاع الأجور في عام 1978.
كانت اللجنة الاستشارية الحكومية أوصت بزيادة قدرها 41 يناً ليصل متوسط الأجور إلى 1002 ين للعام المالي الحالي.
تخطط طوكيو، التي تتمتع بأكبر حد أدنى للأجور في البلاد، لزيادة قدرها 41 يناً إلى 1113 يناً، بينما ستسجل مقاطعة كاناغاوا المجاورة أدنى أجر جديد وهو 1112 يناً، بعد زيادة قدرها 41 يناً. وتعتزم أوكيناوا، ذات المستوى الأدنى للأجور، رفعاً بمقدار 43 يناً إلى 896 يناً.
ما يزال التضخم يثقل كاهل الاقتصاد الياباني، وبينما ارتفعت الدخول النقدية الإجمالية لجميع العمال بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي في يونيو؛ فإنَّها قد انخفضت واقعياً بنسبة 1.6% عند تعديلها وفقاً لارتفاع الأسعار.
أدى إخفاق الرواتب في مواكبة التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير طلباً خارجياً قوياً دفع إلى معدل نمو سنوي مفاجئ بنسبة 6%، لكن البيانات أشارت أيضاً إلى ضعف الإنفاق التجاري والخاص.
