تعهد "بنك الشعب الصيني" (البنك المركزي في الصين) بتجنُّب وقوع تقلبات شديدة في قيمة اليوان، مع تدهور العملة إلى أدنى مستوياتها منذ 2007.
وقال البنك إنه سيعمل أكثر على تعديل سياسة الاقتصاد الكلي، فيما يؤكد موقفه في السياسة النقدية بشكل أكبر، وفقاً لتقرير السياسة النقدية الفصلي الذي نشره البنك الخميس.
قال "بنك الشعب الصيني" إنه سيمنع "أي تعديل مبالغ فيه" لليوان بحزم، مشيراً إلى أن العملة الصينية لم تنحرف بعد عن المعطيات الأساسية. وأضاف البنك أن لديه خبرات وأدوات سياسية كثيرة لحماية استقرار سوق صرف العملة.
اتخذ البنك في الآونة الأخيرة إجراءات حازمة لدعم العملة عبر تحديد سعر مرجعي يوميّ أعلى من توقعات الأسواق. كما وجهت السلطات الصينية البنوك المملوكة للدولة إلى زيادة التدخل في سوق العملة في الأسبوع الجاري، وتدرس طرقاً أخرى لدعم اليوان، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأكد البنك أيضا أنه سيطبق سياسة نقدية محددة وقوية، وسيستخدم أدوات متنوعة لضمان استمرار وفرة نسبية في السيولة، وأضاف إنه سيحسّن السياسات العقارية في الوقت المناسب.
تحديات وتعهدات
قال ريموند يونغ، كبير المحللين الاقتصاديين لدي "غريتر تشاينا آت أستراليا آند نيوزيلاند بانكينغ غروب" (Greater China at Australia & New Zealand Banking Group Ltd) إن التعليقات تشير إلى احتمال إجراء مزيد من التيسير النقدي بعد خفض أسعار الفائدة المفاجئ هذا الأسبوع.
وأضاف: "نتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات المرتبطة بسعر الفائدة أو خفض معدلات الاحتياطي المطلوبة. قد يُتّخذ مزيد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري.
أشار "بنك الشعب الصيني" إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد، ومنها توقع انخفاض الدخل الأسري، ونقص ثقة الاستثمار الخاص، والضغط المتفاقم على ماليات الحكومات المحلية.
وتعهد البنك بجعل نموّ الائتمان أكثر استقراراً واستدامة، وبتعديل السياسات العقارية في الوقت المناسب. وأضاف البنك مردّداً التعليقات التي صدرت عن مكتب الإحصاءات في الآونة الأخيرة، أن الصين ليست في حالة انكماش اقتصادي، وأن التضخم في أسعار المستهلكين سيتعافى بدءاً من أغسطس على الأرجح.
خفض "بنك الشعب الصيني" أسعار الفائدة في الأسبوع الجاري، بأكبر نسبة منذ 2020، وجاء هذا الخفض بعد فترة قصيرة من صدور البيانات الرسمية التي تظهر تراجع النشاط الاقتصادي بمعدل أكبر من المتوقع في يوليو. بالإضافة إلى أن الفجوة المتسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين أثرت سلبا في اليوان.
