تعتزم الحكومة الروسية وقف فرض قيود صارمة على حركة رأس المال، وبدلاً من ذلك تعد توصيات للمصدرين لإقناعهم بالتخلي عن المزيد من العملة الصعبة (حصيلة الصادرات) للمساعدة في استقرار الروبل.
بعد اجتماع أمس الأربعاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين، تقوم السلطات الآن بصياغة إجراءات غير رسمية للسيطرة على حركة رأس المال، حسب ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.
يجري إعداد مبادئ توجيهية لكبار المصدرين على أساس كل شركة بمفردها، وتتجاوز إلزام بيع العائدات الأجنبية لتشمل تحويلات العملة الصعبة مثل توزيعات الأرباح والقروض، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم عند الحديث عن محادثات غير معلنة للرأي العام.
تم إبلاغ بوتين بالخطط في الاجتماع أثناء حضور محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وفقاً لصحيفة "فيدوموستي" الروسية الاقتصادية.
على الرغم من مكاسب الروبل هذا الأسبوع، فإنه لا يزال من بين أسوأ ثلاث عملات من حيث الأداء في الأسواق الناشئة، حيث خسر حوالي 22% منذ بداية 2023.
قال الأشخاص إنه اعتماداً على كيفية تحرك سعر الروبل، قد تظل ضوابط رأس المال الرسمية إحدى الخيارات.
أدى الانخفاض الحاد في العملة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة إلى إعادة مسألة تشديد القيود على رأس المال لجدول أعمال الحكومة. استخدمت روسيا بالفعل مثل هذه الإجراءات العام الماضي لمنع انهيار الروبل بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة بسبب غزو أوكرانيا.
بفضل جني روسيا مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تم إلغاء القيود جزئياً بمجرد ارتفاع الروبل لدرجة أنه أصبح يمثل مشكلة بالنسبة للميزانية، مما قلل من عائدات صادرات النفط والغاز.
رفع الفائدة
مع تعرض الروبل للضغط، أعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن شراء العملات الأجنبية، وهو القرار الذي أعقبه رفع حاد في أسعار الفائدة خلال اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي.
كثفت الحكومة المناقشات هذا الأسبوع بعد أن كسرت العملة الروسية لفترة وجيزة حاجز 100 روبل أمام الدولار للمرة الأولى منذ مارس 2022.
خضعت المبادرات للنقاش في البداية خلال اجتماع بين الحكومة والشركات المصدرة يوم الاثنين.
قال مسؤولون للمصدرين إن بعض الإجراءات قيد الدراسة قد تمتد لتشمل مدفوعات أرباح الشركات والقروض، حسب مسؤولين تنفيذيين في شركتين.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن المصدرين الروس باعوا بالفعل أكثر من 80% من حصيلة العملة الصعبة لديهم في السوق.
قالت نابيولينا في يوليو إن بنك روسيا يراقب عن كثب مبيعات العملات الأجنبية من المصدرين وإن 1% فقط من دخلهم ما يزال خارج البلاد.
عندما يتعلق الأمر بإعادة الإيرادات الأجنبية إلى روسيا، يُنظر إلى منتجي الأسمدة على أنهم أكبر المتقاعسين، حسب "فيدوموستي".
