ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في شهر يوليو أكثر من التوقعات، ما يشير إلى أن المستهلكين مازالت لديهم الوسائل الضرورية لدعم توسع الاقتصاد.
ووفق بيانات وزارة التجارة الأميركية التي صدرت الثلاثاء، ارتفعت قيمة مشتريات تجارة التجزئة بنسبة 0.7% في شهر يوليو بعد مراجعة بالزيادة على أرقام الشهرين الأسبقين.
هذه الأرقام القوية جاءت انعكاساً لزيادة في مبيعات مجموعات سلعية متنوعة، من بينها مبيعات السلع الرياضية، ومحال الملابس، والمطاعم والحانات.
وتكشف الأرقام الأخيرة كيف أن الأُسر الأميركية – مدعومة بقوة سوق العمل وارتفاع الأجور- تعزز قوة الاقتصاد حتى الآن وتحصنه من الركود في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. غير أن زيادة قوة الاقتصاد إلى درجة بالغة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى انتهاج سياسة نقدية أشد عنفاً وتقشفاً إذا أثبتت الضغوط التضخمية أنها تمتلك قدرة أكبر على الاستمرار.
وقالت ليندساي بييغزا، كبيرة الاقتصاديين في شركة "ستايفل فايننشال" (Stifel Financial) على "تلفزيون بلومبرغ": "بسبب قوة ومرونة الاستهلاك، سيدعم ذلك شعور التفاؤل بأننا نستطيع أن نحقق هبوطا سلساً"، وفي نفس الوقت "يعني هذا ببساطة أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تبني سياسة نقدية تقشفية وزيادة أسعار الفائدة والإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول".
ارتفعت مبيعات التجزئة، قبل إجراء تعديلات التضخم، في 9 من 13 مجموعة سلعية الشهر الماضي. وتقلبت عوائد سندات الخزانة، وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" جلسة التداول منخفضاً. أما متداولو عقود المقايضة على أسعار الفائدة فإنهم يرون الآن احتمالاً بنسبة 50% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في يوليو
| المؤشر | فعلي | متوسط التقديرات |
| مبيعات التجزئة (شهري) | +%0.7 | +%0.4 |
| مبيعات "مجموعة الضبط" (شهري) | +%1 | +%0.5 |
قفزت مبيعات تجار التجزئة من غير المتاجر، والتي تشمل التجارة الإلكترونية، بنسبة 1.9%، في أكبر نسبة نمو هذا العام، وقد رفعها حدث "برايم داي" لشركة "أمازون" التي قالت إن اليوم الأول من "برايم داي" في يوليو الذي استمر يومين حقق أعلى مبيعات يومية لها على الإطلاق.
وتعكس الأرقام إلى حد كبير الإنفاق على البضائع، بدلاً من الخدمات، مما يحد من النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير تحديداً. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن طلب المستهلكين على العديد من فئات البضائع لا يزال قوياً، خاصة بمجرد تعديله لانخفاض أسعار السلع الذي شوهد الشهر الماضي.
تقول إليزا فينغر، خبيرة اقتصادية: "استمر المستهلكون بالولايات المتحدة في الإنفاق في شهر يوليو، غير أننا لا نعتقد أن ذلك سوف يستمر فترة أطول من ذلك بكثير. ساعد حدث (برايم داي) الذي أطلقته (أمازون) على زيادة المبيعات عبر الإنترنت في ذلك الشهر، مع إقبال الأسر الأقل دخلاً على تخزين السلع الضرورية والسلع الخاصة بعودة التلاميذ إلى المدارس".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
أرباح شركات التجزئة
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت شركة "هوم ديبو" (Home Depot) عن أرباح تجاوزت متوسط تقديرات المحللين. وانخفضت المبيعات بأقل من التوقعات. وستعلن عمالقة تجارة السلع الاستهلاكية مثل شركة "تارغت" و"ولمارت" عن أرباحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ارتفعت المبيعات في المطاعم والحانات – مجموعة الخدمات الوحيدة في التقرير - بنسبة 1.4%. سيتم إصدار أرقام الإنفاق المعدلة حسب التضخم على كل من السلع والخدمات في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد ارتفعت الإيرادات في متاجر البقالة بأكبر قدر هذا العام، رغم أن الزيادة تعكس جزئياً ارتفاع الأسعار.
كما زادت الإيرادات في محطات البنزين بنسبة 0.4% ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأسعار في محطات التوزيع. وصعدت أسعار الغاز في أواخر يوليو وتحوم الآن عند مستويات عالية تاريخياً، مما يحد من مقدار الأموال التي يتعين على الأسر إنفاقها على المشتريات غير الأساسية.
تقدمت مبيعات ما يسمى بالمجموعة الضابطة - والتي تستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي وتستبعد الخدمات الغذائية وتجار السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين - بنسبة 1%، وهي الأكبر منذ بداية العام. وهذا يشير إلى بداية قوية للاستهلاك في الربع الثالث.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس"، إن تقديراته للنمو قبل أرقام يوم الثلاثاء قد تكون منخفضة للغاية. وقال: "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن يتسارع إلى زيادة بنسبة 3%"، وهو ما سيتجاوز ما كان تقدماً قوياً بنسبة 2.4% في الربع السابق.
بالنظر إلى المستقبل، فإن صورة حالة المستهلك غامضة. فمن ناحية، يشكل ارتفاع حالات التأخر في السداد، وزيادة تكاليف خدمة الديون، وتآكل المدخرات في حقبة الجائحة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، تهديدات تلوح في الأفق للقوة الرئيسية المحركة للاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، فإن العديد من الأميركيين يشهدون أخيراً ارتفاع أجورهم بمعدل أسرع من التضخم، مما يعزز القوة الشرائية للأسر.
