سجّلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 29.2 مليار درهم (2.93 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي مع تزايد النفقات بصورة تتجاوز نمو الإيرادات.
تفاقم عجز الميزانية بنحو 14.51% في 7 أشهر على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
تتوقع الحكومة بلوغ عجز الميزانية 65.6 مليار درهم في نهاية العام ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في العام الماضي.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة خلال العام الماضي إلى 1.3% بسبب الجفاف، وتطمح الحكومة تحقيق نمو نسبته 3.4% في 2023 رغم استمرار الظروف الاقتصادية والمناخية غير المواتية.
نمت إيرادات الدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 5.9% على أساس سنوي لتصل إلى 182.3 مليار درهم وتمثل الإيرادات الضريبية الحصة الأكبر منها بـ156 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7%.
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2022
ساهمت مؤسسات حكومية في دعم ميزانية البلاد حيث بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية حتى يوليو 7.7 مليارات درهم، الجزء الأكبر منها كان من تحويلات مجموعة "OCP" الرائدة عالمياً في إنتاج الفوسفات بـ4.5 مليارات درهم، و2.2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
توقعات نمو متفائلة
كان المغرب خفض توقعات النمو للعام الجاري من 4% إلى 3.4%، بفعل استمرار تأثير الجفاف على القطاع الزراعي الذي يُسهم في الناتج المحلي بأكثر من 14% ناهيك عن تأثيرات التضخم وسياسة التشديد النقدي التي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% حالياً.
بنك المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%
تراهن الحكومة على تسارع النمو إلى 3.7% العام المقبل، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3.6% في 2025، على أن يصل إلى 4% عام 2026، لكن تواجه تلك التوقعات عدداً من التحديات أبرزها استمرار موجة التضخم، وتداعيات مواسم زراعية أقل من المتوسط.
لجأت الرباط في مارس الماضي لجمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق العالمية، كما وافق صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته على اتفاق تمويل مع المملكة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عامين.
تتيح ميزانية العام الجاري للحكومة الاقتراض من السوق الداخلية حتى 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% عن العام الماضي، في حين قفز سقف حجم الاقتراض من الخارج بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
